الحكومة المغربية تطالب باستمرار "التقارب القانوني" مع الاتحاد الأوروبي

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول
طالبت الحكومة المغربية، الخميس، باستمرار تطبيق البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام المتبادل، والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين.

وحثت الحكومة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، عقب اجتماع مجلس الحكومة، على أن يستمر تطبيق هذا البرنامج على أساس منطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر.

ويهدف البرنامج إلى التقريب بين القوانين بالبلدين من أجل تسهيل اندماج البلاد في الأسواق الأوروبية، وفق البيان.

وقال البيان إن "اجتماع الحكومة تطرق لتطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أنه "جرى تحديد بعض المواضيع التي تم العمل المشترك حولها، فيما يخص التقارب القانوني، من أجل تسهيل الاندماج في الأسواق الأوروبية".

وأشار إلى أنه تم "اعتماد بعض خطط العمل بين الطرفين، خصوصا التي تتعلق بالشغل وحماية المستهلك، وتربية الأحياء البحرية والسلامة الطرقية والطيران المدني وتدبير الموارد المائية".

ولفت إلى أنه "تمت المصادقة داخل اللجنة التوجيهية (حكومية تعنى بملائمة بعض التشريعات بالبلاد مع تشريعات الاتحاد الأوروبي) على مجالات البريد وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي".

وحذر المغرب، في فبراير/شباط الماضي، الاتحاد الأوروبي من عرقلة تنفيذ الاتفاق الفلاحي (الزراعي) الذي يجمعهما، خصوصًا أن ذلك سيهدد بفقدان آلاف مناصب العمل، فضلًا عن مخاطر عودة تدفق المهاجرين.

وسبق للمغرب أن أوقف في فبراير/شباط 2016 الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي على خلفية قرار المحكمة الأوربية القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الزراعية بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه، لتعود هذه المحكمة خلال ديسمبر/كانون الأول 2016، وتلغي الحكم.‎