03 مارس 2018•تحديث: 03 مارس 2018
رام الله/جاد النبهان/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، إن حكومته أدرجت في موازنة 2018، عشرين ألف موظف ممن عينتهم الحكومة التي كانت تتبع حركة "حماس" بعد سيطرتها على قطاع غزة عام 2007.
واعتبر "الحمدالله" أن تلك الخطوة، تسحب الحجج من "حماس" تجاه السير قدما لإتمام المصالحة الفلسطينية.
وأفاد الحمد الله خلال كلمة ألقاها اليوم السبت في بلدة "عنبتا" بمدينة طولكرم، إن الرئيس محمود عباس، سيصادق على موازنة 2018 غداً الأحد.
وأوضح أن الموازنة "تشمل إضافة هؤلاء الموظفين (من غزة)"، مشيراً أن حكومته "تصرف شهريا 100 مليون دولار على قطاع غزة، وأنها لا تجبي منه شيئا في المقابل".
ويعد ملف الموظفين أحد أهم الملفات العالقة بين حركتي "فتح" و"حماس" منذ توقيع اتفاق المصالحة بينهما عام 2011 في القاهرة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن إدراج هؤلاء الموظفين يسحب "الحجج من حركة حماس، وبالتالي لا بد أن تسير في مشروع المصالحة الوطنية".
وتعثرت المصالحة بين الحركتين بعد آخر اتفاق لتفعيلها وقع في القاهرة العام الماضي برعاية مصرية.
وتقول الحكومة الفلسطينية في رام الله، إنها لم تتمكن من أداء مهامها في القطاع منذ تسلمها الوزارات هناك، وهو أمر ترفضه وتنفيه حركة حماس.
وطالب الحمد الله حركة حماس بتمكين حكومته في كافة المجالات "سواءً في الأمن أو القضاء أو الجباية".
وتابع بهذا الخصوص "من غير المعقول توزيع الأراضي على الناس، لا يمكن لأي دولة أن تكون بنظامين قضائيين، والمطلوب توحيد النظام القضائي وتسليمه للقضاء الشرعي الذي شكله الرئيس محمود عباس".
وعلى صعيد متصل، أشار الحمد الله إلى ضرورة عودة كافة الموظفين المعينين قبل سيطرة "حماس" على قطاع غزة إلى أماكن عملهم، "من المدنيين والشرطة والدفاع المدني".
واستدرك بهذا الخصوص قائلاً "هذه (عودة الموظفين) ليست شروطاً، ولكنها متطلبات لتمكين الحكومة من العمل".
ولم يصدر على الفور تعقيب من حركة حماس، حول ما صرّح به رئيس الوزراء الفلسطيني.
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
