22 أبريل 2018•تحديث: 22 أبريل 2018
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
قال وزير سوداني، الأحد، إن المواطن في بلاده "ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية"، ودعا إلى رفع اسم بلاده من لائحة وزارة الخارجية الأمريكية لما تعتبرها "دولاً راعية للإرهاب".
جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عبد الرحمن ضرار، مع خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي، حسب بيان لوزارة المالية.
وأفاد ضرار باستمرار تأثير العقوبات على القطاعات الحيوية، وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الإنتاجية، والبنيات الأساسية، التي تشمل قطاع السكك الحديدية وقطاع الطيران.
وألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على السودان، منذ عشرين عاما، لكنه أبقى عليه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين عامي 1991 و1996
ومضى ضرار قائلا إن "إنسان السودان ما زال يكابد آثار العقوبات الاقتصادية في الغذاء والدواء والتعليم، بجانب ارتفاع تكلفة التمويل الخارجي للتنمية".
ودعا المجتمع الدولي إلى الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية عن السودان، برفع اسمه من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، والسعي الجاد إلى معالجة ديونه الخارجية وآثار العقوبات الاقتصادية على المواطن السوداني.
وشدد الوزير السوداني على "ضرورة تسهيل إنسياب التمويل من مؤسسات التمويل الخارجي (إلى السودان)، وتيسير شروطه، وتسهيل التحويلات المصرفية".
ويشكو البلد العربي من ضعف انسياب التحويلات المصرفية بين بنوكه ونظيرتها العالمية، رغم رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ويعاني السودان أزمة خانقة في النقد الأجنبي أدت إلى إصدار الحكومة قرارات، بينها منع تداول العملات الأجنبية بالأسواق الموازية (غير الرسمية)، وترشيد الواردات.
كما يعاني شحا في النقد الأجنبي بعد انفصال جنوب السودان في 2011، وفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية المقدرة بـ80% من موارد النقد الأجنبي.
فيما وعد الخبير المستقل لحقوق الإنسان بتقديم المساعدات المطلوبة للرفع الكامل للعقوبات، ودعم مساعي إعفاء السودان من ديونه، حسب البيان السوداني.
كما وعد نونوسي بمواصلة وضع توصيات لمواصلة تحسين حالة حقوق الإنسان في السودان.
ووصل الخبير الأممي، الخرطوم، الأحد الماضي، في زيارة تستغرق عشرة أيام، لتقييم تنفيذ الحكومة السودانية لتوصيات قدمتها آليات حقوق الإنسان الدولية، لتحسين الأوضاع الحقوقية في البلاد.
