13 سبتمبر 2022•تحديث: 14 سبتمبر 2022
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
انتقدت الخرطوم، الثلاثاء، تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعته إلى التزام الحياد وعدم إرباك المشهد السياسي بما يؤخر التوصل إلى وفاق في السودان.
جاء ذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي منعقدة حتى الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، لمناقشة أحدث تقرير لغوتيريش حول أنشطة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس".
وفي تقريره، طالب غوتيريش رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بـ"الانسحاب" من المشهد السياسي، وتنفيذ الالتزامات التي قطعها البرهان (في 4 يوليو/ تموز الماضي) لإفساح المجال أمام القوى المدنية للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.
واتهم "قوات الأمن باللجوء باستمرار إلى استخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية ضد الاحتجاجات السلمية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا ومصابين".
ومعلقا على التقرير، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث إدريس، خلال الجلسة، إن "القوات المسلحة السودانية عبرت مرارا عن التزامها ورعاية الانتقال السياسي".
وتابع أن "البرهان أعلن بالفعل انسحابه من المشهد السياسي لإفساح المجال للقوى الثورية والمدنية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة".
كما "أكد البرهان حينها أنه بعد تشكيل الحكومة سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يكون مسؤولا عن شؤون الأمن والدفاع، مثل كل المهام المعروفة للقوات المسلحة في جميع البلدان"، وفق إدريس.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني ديمقراطي وترفض إجراءات استثنائية فرضها رئيس المجلس الانتقالي قائد الجيش البرهان، وتعتبرها "انقلابا عسكريا".
بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته ليست انقلابا، وإنما تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، ووعد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
واعتبر إدريس أن "التقرير (الأممي) جانبه الصواب في كثير من فقراته.. إن بناء السلام في بلادي يتطلب حيادا سياسيا والتخلي عن الأهواء حتى لا يتم إرباك المشهد السياسي ويتأخر التوصل إلى وفاق".
وأردف: "هذا التقرير يبدو عدميا حيث يتحدث فقط عن المصابين والقتلى في المظاهرات ولا يشير إلى الضحايا في الجانب الشرطي ولا يستمد معلوماته من المصادر الأساسية مثل النيابة العامة".
واستطرد: "كما يحصر التقرير كل مهام البعثة الأممية في عملية الانتقال السياسي ويتجاهل الأهداف الأخرى مثل تنفيذ اتفاق سلام جوبا (لعام 2020)".
وناشد إدريس أعضاء المجلس (15 دولة) والمانحين الدوليين تقديم الدعم المالي والإنساني لمساعدة السودان على تجاوز أزمته الحالية.
