12 فبراير 2020•تحديث: 13 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، أنها ستناقش تفاصيل مثول الرئيس المعزول عمر البشير، أمام "لجنائية الدولية" مع حركات إقليم دارفور (غرب) والمحكمة.
والثلاثاء، أعلنت الخرطوم، عقب جلسة مفاوضات مع حركات دارفور في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، التزامها وموافقتها على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، بتهمة ارتكابهم "جرائم حرب".
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية عقب جلسة مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم: "هذا موقف تفاوضي (تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية)، وليس موقفا فرديا أو معزولا".
وتابع صالح: "كلمة مثول أكبر من تسليم، والتفاصيل (لم يوضحها) ستناقش مع المحكمة الجنائية الدولية وحركات دارفور، لكن كان المهم تثبيت المبدأ وهذه خطوة كبيرة في تحقيق العدالة"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضاف: "هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي في السودان، ويمثل مجلسيْ الوزراء والسيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير".
واستطرد: "لا يمكن تحقيق تقدم أو الحديث عن صناعة السلام وبنائه دون تحقيق عدالة، وطالما هناك جرائم ارتكبت في دارفور، يجب بذل كل الجهود لتحقيق العدالة، وهذا شرط أساسي للتعافي والتصافي".
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وإحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الحراك الشعبي في البلاد.
