الخرطوم.. رايتس ووتش تتحدث عن حالات اغتصاب وتدعو لنشر قوة حماية

إسطنبول/ الأناضول

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الاثنين، طرفي الحرب في السودان، وبشكل أكبر قوات "الدعم السريع"، بارتكاب أعمال اغتصاب واسعة النطاق في العاصمة الخرطوم، ودعت إلى نشر قوة لحماية المدنيين.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وأصدرت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الاثنين تقريرا من 88 صفحة بعنوان "الخرطوم لم تعد آمنة للنساء: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في عاصمة السودان".

وأفادت بأنها جمعت شهادات من 42 من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين الميدانيين، الذين أبلغوا عن 262 حالة عنف جنسي في الخرطوم بين أبريل 2023 وفبراير/ شباط 2024.

المنظمة قالت في تقريرها إن "قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق بالمناطق التي تسيطر عليها في الخرطوم، وهذا يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت أن "ضحايا هذا العنف هنّ بشكل رئيسي فتيات ونساء تتراوح أعمارهن بين 9 و60 عاما (...) وتعرّضن خصوصا لجرائم اغتصاب واغتصاب جماعي".

المنظمة زادت بأنه "من بين الضحايا اللواتي عالجهن العاملون في مجال الصحة، الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش، ماتت 4 نساء على الأقل؛ نتيجة للإصابات التي لحقت بهنّ جراء العنف الذي تعرضت له".

وقالت نائبة مديرة قسم إفريقيا في المنظمة ليتيسيا بدر، في التقرير، إن "قوات الدعم السريع اغتصبت واغتصبت جماعيا وأجبرت على الزواج عددا كبيرا من النساء والفتيات في المناطق السكنية بالخرطوم".

وحسب مقدّمي خدمات طبية، فإن بعض الضحايا قالوا "إنهم تعرّضن للاغتصاب من جانب ما يصل إلى 5 من مقاتلي قوات الدعم السريع".

وأردفت المنظمة: "في بعض الحالات، اعتدى أفراد من الدعم السريع جنسيا على نساء وفتيات أمام أفراد عائلاتهن، وأجبرت هذه القوات أيضا نساء وفتيات على الزواج".

وبخصوص الجيش السوداني، قالت رايتس ووتش إن "عددا أقل من الحالات (أعمال الاغتصاب) نُسب إلى أفراد القوات المسلحة السودانية".

واستدركت: "لكن أُبلِغ عن ارتفاع طفيف في الحالات بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية على أم درمان (بالخرطوم) في أوائل 2024".

وخلصت إلى اتهام "الدعم السريع" بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، واتهام كلا الجانبين بارتكاب "جرائم حرب" بسبب هجماتهما على النظام الصحي، ومنع حصول الضحايا على رعاية صحية طارئة وشاملة.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى "العمل معا فورا لنشر بعثة (قوة) لحماية المدنيين في السودان، بما فيه منع العنف الجنسي (...) ودعم تقديم الخدمات الشاملة لجميع الضحايا، وتوثيق العنف الجنسي".

كما حثت الدول على "أن تعمل معا لفرض عقوبات على القادة المسؤولين عن العنف الجنسي والهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية".

وحتى الساعة 09:20 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من الجيش ولا "الدعم السريع"، لكن الطرفين سبق وأن نفيا صحة اتهامات مماثلة تتواتر منذ بدء الحرب الراهنة.