21 سبتمبر 2019•تحديث: 22 سبتمبر 2019
الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول
أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمودك، السبت، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الانتهاكات خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس المعزل، عمر البشير، ثم المجلس العسكري، وخاصة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وقال مجلس الوزراء، في بيان: "أصدر رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019".
ونصت تلك الوثيقة، الموقعة في أغسطس/آب الماضي بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، على تشكيل لجنة وطنية مستقلة لإجراء تحقيق شفاف ودقيق، بدعم أفريقي.
وبدأت في 21 أغسطس/آب الماضي مرحلة انتقالية في السودان، تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
وأوضح مجلس الوزراء أن اللجنة تضم 7 أعضاء هم: "قاضي محكمة عليا رئيسا، وممثل وزارة العدل مقررا، وممثل لوزارة الدفاع عضوا، وممثل لوزارة الداخلية عضوا، وشخصية قومية مستقلة عضوا، ومحامين مستقلين أعضاء".
وأوضح أن اللجنة لها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الحصول على دعم إفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثليين القانونيين.
وتابع: "تكمل اللجنة أعمالها خلال أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك".
ومضى قائلا: "تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية".
وأفادت وزارة الصحة بسقوط 61 قتيلا خلال فض الاعتصام، الذي كان يحتج المشاركون فيه على ممارسات المجلس العسكري، الحاكم آنذاك، ويطالبونه بتسليم السلطة إلى المدنيين.
بينما تقول قوى التغيير إن عدد الضحايا 128 قتيلا، وتحمل المجلس العسكري مسؤولية مقتلهم، بينما يقول المجلس إنه لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام.
وتولى المجلس العسكري السلطة في السودان بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
