28 أبريل 2020•تحديث: 29 أبريل 2020
الأناضول
أعلنت الخرطوم، الثلاثاء، أنها لا تسعى إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية الإفريقية المختلطة لحفظ السلام (يوناميد) الموجودة في إقليم دارفور غربي السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن "طلب السودان إعادة صياغة العلاقة مع المنظومة الدولية لا ينطوي على أدنى تساهل أو تنازل عن ملكيته لقراره الوطني".
وأضافت أن "الدعم الأجنبي لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن حاجتنا الملحة إلى الاعتماد على النفس وبناء أو إعادة بناء قدراتنا الوطنية، بل لصالحها".
وأوضحت أن "حكومة السودان لا تسعى في الواقع إلى استقدام بعثة جديدة للأمم المتحدة، وإنما تغيير طبيعة البعثة الأممية المختلطة الموجودة بالفعل في البلاد".
وأعربت الخارجية السودانية عن حرصها على العمل مع الأمم المتحدة، لضمان احترام القرار الوطني، والأخذ بالرؤى والأولويات القومية، والعمل مع جهات الاختصاص بالبلاد لوضع الخطط والمسارات والآليات الكفيلة بنجاح المسعى وخلق التناغم المطلوب مع مكاتب وممثليات المنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة.
وأعلن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أنه يعتزم مناقشة التخفيض التدريجي لقوات "يوناميد"، وإنشاء بعثة تخلفها تمهيدًا لاتخاذ قرار بحلول نهاية مايو/ أيار.
وطلب رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، في 9 فبراير/ شباط الماضي، إنشاء بعثة أممية سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت الحكومة السودانية إن أيّ نقاش حول إنشاء هذه البعثة ضمن الفصل السابع (يجيز استخدام القوة العسكرية)، أو نشر عناصر شرطية أو عسكرية، لن يكون مقبولًا لدى الحكومة الانتقالية.
وتنتشر "يوناميد" في دارفور، منذ مطلع 2008، وهى ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات الأمن والموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
وشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وتقترب الحكومة السودانية من التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع الحركات المسلحة في دارفور، عبر مفاوضات تتوسط فيها دولة جنوب السودان.
