تونس / عادل الثابتي / الأناضول

قال عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس رياض الشعيبي، الأربعاء، إن 300 شخص يقبعون في السجون نتيجة استخدام السلطة المرسوم 54 (لمتابعة الجرائم على وسائل التواصل الاجتماعي) وقانون مكافحة الإرهاب، ضد الناشطين السياسيين والمدوّنين.

جاء ذلك في كلمة للشعيبي وهو قيادي في حركة "النهضة"، خلال مؤتمر صحفي عقدته جبهة الخلاص في العاصمة تونس.

وتساءل: "هل توجد دولة في العالم تكثِّف من عمليات الاعتقال خلال مسار انتخابي وتستهدف المرشحين للانتخابات الرئاسية بالتضييق، مثلما حصل اليوم مع عبد اللطيف المكي (أمين عام حزب العمل والانجاز)، أو الإيقاف، مثلما حصل مع لطفي المرايحي (أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)".

وأعرب الشعيبي عن الأسف لأن "كل المؤشرات تبيّن الاختناق على مستوى الحريات وحقوق الإنسان والحقوق الأساسية التي يتمتع المواطن التونسي"، وفق تعبيره.

واعتبر أن "الاستهداف ليس مقتصرا على السياسيين بل موسّع وممتد إلى أكثر من 300 سجين بمقتضى المرسوم 54 أو قانون الإرهاب الذي يسلَّط ظلما وعدوانا على الناشطين السياسيين"، وفق قوله.

وبحسب الشعيبي، فإن رسالة السلطة من خلال تكثيف الاعتقالات هي أنها "تطلب من النخب السياسية مقاطعة الانتخابات".

وفي هذا المجال، رأى أن "المقاطعة فيها أريحية للسلطة تجعلها تمر دون منافسة".

وتساءل الشعيبي: "هل حركة النهضة وجبهة الخلاص وحزب العمل والإنجاز جريمتهم أنهم قالوا إنهم مع مشاركة مبدئية في الانتخابات؟".

وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من السلطات على الأرقام التي قدمها الشعيبي بخصوص أعداد السياسيين والمدوّنين المسجونين.

وفي 2 يوليو/ تموز الجاري دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، المواطنين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في 4 من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في 29 يوليو ويستمر حتى 6 أغسطس/ آب المقبل.

وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

ويقول سعيّد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.

ومن بين هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.​​​​​​​