13 أبريل 2020•تحديث: 13 أبريل 2020
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول
قالت الرئاسة الجزائرية اليوم الإثنين إن نسخة من مسودة التعديل الدستوري يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي غير أصلية ومحتواها "مزور".
وجاء في بيان للرئاسة اطلعت عليه وكالة الأناضول "راج مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يسمى نسخة من مشروع تعديل الدستور، الذي سلمته لجنة الخبراء للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون".
وتابع "إن تلك المسودة لا تمت بأي صلة للمشروع الذي قدمته لجنة الخبراء برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة لرئيس الجمهورية".
وخلال الساعات الماضية تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي وثيقة على أنها مسودة التعديل الدستوري التي جمدت الرئاسة نشرها وورد فيها أن لجنة خبراء الدستور اقترحت استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية ومحكمة دستورية عليا وإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الأمة).
ووفق بيان الرئاسة اليوم فإن "كل ما يتم تداوله حاليا بشأن أي نسخة حول تعديل الدستور، لا يلزم إلا أصحابها، الذين يقعون لا محالة تحت طائلة المتابعة القضائية، خاصة وأن هذه النسخة المزورة تتضمن مسّا صريحا ببعض ثوابت الأمة وهويتها".
ونهاية مارس/ آذار أعلنت الرئاسة إن تبون استقبل فريق خبراء كلفه نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، بإعداد مسودة التعديل الدستوري بعد نهاية عمله حيث سلمه مسودة التعديلات المقترحة على الدستور.
وأوضح أنه تقرر "تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى حين تحسن الظروف التي تمر بها البلاد (في إشارة إلى جائحة كورونا)".
واليوم جددت الرئاسة تأكيدها أنه "بعد أن يرفع الله عن الأمة هذه الجائحة، ستعلم الرأي العام رسميا بالشروع في توزيع مشروع تعديل الدستور لمناقشته وإثرائه".
