12 أبريل 2018•تحديث: 12 أبريل 2018
الرباط/ محمد الطاهري/ الأناضول
نفت الحكومة المغربية، الخميس، منعها برلمانيتين هولنديتين، من زيارة مدينة "الحسمية" عاصمة إقليم الريف (شمال) الذي شهد احتجاجات لعدة أشهر، عرفت بـ"حراك الريف".
وتداولت وسائل إعلام مغربية، أمس الأربعاء، أنباء عن منع سلطات بلادها برلمانتين هولنديتين تزوران المغرب حاليا، من زيارة الحسيمة.
ونقلت وسائل إعلام، عن النائبة البرلمانية الهولندية "كاتي بيري"، قولها، الأربعاء، إنها أبلغت مساء الثلاثاء، هي وزميلتها "ليليان بلومن"، من طرف السلطات المغربية بأنه "يرحب بهما في زيارة الريف خلال موعد لاحق".
وردا على سؤال حول هذا الموضوع، قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، الخميس، بالعاصمة الرباط، إنه "لم يكن هناك أي منع للبرلمانيتين من هولندا".
وأضاف الخلفي أن البرلمانيتين زارتا المغرب وكانت لهما لقاءات في الرباط وفاس، مشددا على أنه "لم يصدر أي قرار بمنعهما".
وتابع: "بهذا نقطع الطريق على أي تصريحات تحاول إثارة أمور غير صحيحة".
وكانت البرلمانية الهولندية "كاتي بيري"، قالت في تدوينة لها بحسابها في "فيسبوك" الأربعاء، إن زيارتها إلى المغرب تم الإعلان عنها، قبل شهرين.
وأضافت أنها حضرت رفقة زميلتها "ليليان بلومن" لجلسة محاكمة ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـ"حراك الريف"، الإثنين الماضي، بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، والتقتا أفرادا من أسر الموقوفين، وتحدثتا إلى لجنة الدفاع، كما قابلتا عددا من النواب بمقر البرلمان المغربي، واستقبلتا من طرف وزير العدل محمد أوجار.
ويحاكم الزفزافي، وأكثر من 50 آخرين من نشطاء "حراك الريف" الموقوفين بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للمملكة"، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى منتصف السنة الماضية، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمدينة الحسيمة.
وتواجه قوات الأمن المغربية اتهامات من منظمات حقوقية دولية بينها "هيومن رايتش ووتش" الأمريكية، و"العفو الدولية"، حول "استخدام القوة فض الاحتجاجات السلمية، وانتهاك حرية التجمع، وتعريض محتجين للتعذيب"، وهي الاتهامات التي ترفضها الحكومة.
