25 أبريل 2019•تحديث: 26 أبريل 2019
الرباط/ تاج الدين العبدلاوي/ الأناضول
تعهّدت الحكومة المغربية، الخميس، بـ"تأمين" سير الدورس، واستكمال الحصص الدراسية المقررة، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل استمرار إضراب المعلّمين المتعاقدين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، بالعاصمة الرباط.
ومنذ الإثنين، استأنف المعلمون المتعاقدون بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، إضرابا عاما استمر 6 أسابيع، بعد أن قرروا في 13 أبريل/ نيسان الجاري، وقف الإضراب.
ويعتصم هؤلاء المعلمون أمام مبنى البرلمان لليوم الرابع على التوالي، لمطالبة الحكومة الإدماج بالوظيفة العمومية، بدلًا من نظام التعاقد.
وأدى إضراب المعلمين المتعاقدين البالغ عددهم 55 ألف، إلى اضطراب السير العادي للدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف مدن البلاد، وخصوصا بالمناطق الريفية، وفق الحكومة.
وقال الخلفي، إن وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، أكد في إفادة قدمها بالمجلس، أن "عملية التعبئة ستمكن في بداية الأسبوع المقبل، من تأمين كل الحاجيات على مستوى مختلف المؤسسات والأقسام المعنية".
وشدد على ضرورة مواصلة هذه التعبئة وتقديم "كل الإمكانيات اللازمة لحل هذا المشكل المرتبط بالتلاميذ".
وجدد المسؤول الحكومي، التأكيد على موقف الحكومة الرافض لاستئناف الحوار مع المعلمين المتعاقدين قبل عودتهم للمدارس وإيقاف الإضراب، وفق الاتفاق الأولي بين الطرفين.
ولفت إلى أن "ما حصل الأربعاء، (فض اعتصام المعلمين) عندما كان الأمر يتعلق بمسيرات تظاهر لم يقع أي تدخل، وهذا يشهد به الجميع، ولكن عندما تقرر الأمر أن يتحول إلى اعتصام، آنذاك السلطة وجهت نداء بتفرق المتظاهرين بمكبر الصوت".
وأصيب عدد من المعلمين المتعاقدين، في وقت متأخر من ليلة (الأربعاء/الخميس)، بعد تدخل قوات الأمن، لفض اعتصامهم.
ويطالب المعلمون المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي المعلمين.
وقبل 3 سنوات، أطلقت الحكومة برنامج التوظيف بالقطاع العام، بموجب عقد يمتد سنتين وقابل للتجديد، وبدأ تنفيذه بالتعليم.
