06 فبراير 2020•تحديث: 06 فبراير 2020
الخرطوم / الأناضول
أعلنت لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" بالسودان، الخميس، حل مجالس إدارة عدد من البنوك والشركات وإعفاء مدراء.
وقال المتحدث باسم اللجنة الحكومية، صلاح مناع، في مؤتمر صحفي، إن اللجنة قررت حل مجلس إدارة "بنك السوداني المركزي" و11 مجلس إدارة آخر.
وأضاف أن القرار قضى بحل مجالس إدارات 12 بنكا معظمها حكومية، وهي "السودان المركزي، والعمال، والبلد، وبنك الثروة الحيوانية، والنيلين، والزراعي السوداني، والعقاري، والسعودي السوداني، وبنك الأسرة، ومصرف المزارع التجاري، ومصرف الادخار، ومصرف التنمية الصناعية".
وتابع: "كما قررت اللجنة إنهاء خدمة مديري 9 بنوك، وهي "العمال، البلد، النيلين، العقاري، السعودي السوداني، مصرف المزارع التجاري، مصرف التنمية الصناعية".
وأوضح مناع أن لجنة إزالة التمكين قررت حل 9 مجالس إدارات شركات ومؤسسات حكومية.
وأشار إلى "إنهاء خدمة مديري شركات ومؤسسات، كل من صندوق ضمان الودائع المصرفية، السودانية للخدمات البريدية، والأقطان المحدودة المكلف، والصمغ العربي".
من جانبه، أعلن عضو لجنة "إزالة التمكين" وجدي صالح ، صدور قرار بإنشاء فروع للجنة في ولايات البلاد.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين" لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية
