06 أكتوبر 2020•تحديث: 06 أكتوبر 2020
الخرطوم/ الأناضول
شدد مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على ضرورة وجود "استراتيجية متكاملة" لإدارة أزمة ولاية البحر الأحمر (شرق)، مبررا ذلك بـ"وجود بعد استخباري ودولي وكثير من التعقيدات" فيها.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة، فيصل صالح، عقب اجتماع للحكومة.
وجاء الاجتماع بعد مقتل ضابط شرطة طعنا بالسكين وإغلاق ميناء بورتسودان، بسبب احتجاجات مرتبطة باتفاق السلام الموقع في جوبا السبت.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، نفت الحكومة السودانية، معلومات روجت لها مواقع إعلامية محلية، بشأن بيع البلاد ميناء "بورتسودان" على البحر الأحمر (شرق) للإمارات.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، كشف موقع "المونيتور" الأمريكي، عن جهود إماراتية للضغط على الإدارة الأمريكية لدعم خطة شركة موانئ دبي، للاستحواذ على ميناء بورتسودان لمدة 20 عاما، وهو ما لم تعلق عليه أبو ظبي للآن.
وأكد المتحدث باسم الحكومة أن اجتماع المجلس اليوم أكد "ضرورة وجود استراتيجية لإدارة أزمة الشرق لوجود البعد الاستخباري والدولي والكثير من التعقيدات (لم يوضحها)".
وشدد على أن ذلك "يستلزم إدارة الحوار ونشر ثقافة السلام".
والإثنين، قتل ضابط شرطة برتبة ملازم طعنا بالسكين بمدينة "هيا" بولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، على أيدي محتجين غاضبين من اتفاق السلام الموقع بجوبا.
وجاء ذلك بعد يوم من إغلاق محتجين، ميناء "بورتسودان الجنوبي" على البحر الأحمر، رفضا لـ "مسار الشرق"، الوارد ذكره في "اتفاق السلام" بالبلاد.
و"مسار شرق" السودان، ضمن المسارات الخمسة في اتفاق السلام، الذي جرى توقيعه بين الحكومة والجبهة الثورية، بعاصمة جنوب السودان جوبا، السبت.
ويعنى المسار بمناقشة قضايا الشرق، المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، وتحقيق التنمية والخدمات.
والسبت، وقعت الحكومة السودانية وممثلون عن "الجبهة الثورية" اتفاق السلام النهائي في جوبا.
وإحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
