22 مايو 2019•تحديث: 23 مايو 2019
الخرطوم/ الأناضول
نفذ موظفو وزارات، وشركات اتصالات، وقطاعات أخرى، الأربعاء، وقفات احتجاجية، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأخفق المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.
وذكر "تجمع المهنيين السودانيين"، على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن موظفين بشركات توزيع الكهرباء بولاية الجزيرة (وسط)، و"تاركو" للطيران، ومجموعة "دال" للخدمات المصرفية، وموظفين بوزارات الثقافة والإعلام، والثروة الحيوانية، والصحة، والداخلية، نفذوا وقفات احتجاجية لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وأشار إلى أن قطاع المواصلات، وموظفي الموارد البشرية، ونقابة سائقي التاكسي بولاية سنار (جنوب شرق)، وسائقي الشاحنات والحافلات، نفذوا وقفات احتجاجية مثيلة لذات المطلب.
ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الدعم السريع، منعت إعلاميين بالتلفزيون السوداني الرسمي من تنفيذ وقفة احتجاجية في الشارع العام.
وأفاد الشهود للأناضول، بأن قوات الدعم السريع (تابعة للجيش)، أغلقت الشوارع المؤدية إلى مباني الإذاعة والتلفزيون قبل وصول الإعلاميين لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية.
وأعلن "تجمع المهنيين"، في بيان الثلاثاء، المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل والعصيان المدني، لـ"استكمال وتحقيق أهداف الثورة".
واتهم التجمع المجلس العسكري، بـ"محاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة".
وتابع أن المجلس "يتعنت بأن يكون مجلس السيادة ذو أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكريا".
وإضافة إلى المجلس السيادي، تشمل أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية: مجلس وزراء، ومجلس تشريعي.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
