11 نوفمبر 2021•تحديث: 12 نوفمبر 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول-
أدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، اليمين الدستورية، رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، عقب الإعلان عن تشكيل المجلس السيادي السوداني الجديد.
وأفاد البيان بأن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أدى اليمين الدستورية، رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي، أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء".
وفي وقت سابق الخميس، أصدر البرهان، مرسومًا دستوريًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي" نائبا له.
وأفاد التلفزيون الرسمي أن "المجلس الجديد ضم في عضويته، شمس الدين كباشي، وياسر العطا، وإبراهيم جابر، ومالك عقار اير، والهادي إدريس، والطاهر حجر، ورجاء نيكولا، ويوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، وسلمي عبد الجبار".
فيما أوضح أنه تم إرجاء تعيين ممثل لشرق السودان "لمزيد من التشاور". دون تحديد موعد لذلك.
وبهذا التشكيل حافظ المجلس الجديد على جميع أعضاء المكون العسكري السابقين، وهم رئيسه البرهان، ونائبه "حميدتي"، وعضوية كباشي والعطا وجابر.
فيما احتفظت الحقوقية نيكولا بمنصبها في التشكيل الجديد، لتمثل المرأة المدنية الوحيدة من مجلس السيادة المنحل، كما استمر أيضا الأعضاء الثلاثة الممثلين للحركات المسلحة مالك عقار أير، والطاهر حجر، والهادي إدريس.
وضم التشكيل أيضا 4 أعضاء جدد، وهم يوسف جاد كريم، وأبو القاسم محمد أحمد، وعبد الباقي عبد القادر الزبير، و سلمي عبد الجبار، كممثلين لأقاليم السودان (5 أقاليم لم يتم حسم واحد منها).
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".
ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
