19 أكتوبر 2020•تحديث: 19 أكتوبر 2020
الخرطوم/ الأناضول
تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، مذكرة من المفوضية القومية للانتخابات حول متطلبات الاستحقاق الانتخابي المقرر أواخر 2022.
والتقى البرهان في مكتبه بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وفدا من المفوضية، بحسب بيان لمجلس السيادة.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات عامة أواخر 2022، ويتقاسم السلطة حاليا كل من الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.
وقال الأمين العام المكلف لمفوضية الانتخابات، "السر أحمد المك"، إن الوفد قدم مذكرة تضمنت ثلاثة محاور، شملت "إضاءة حول مسيرة الانتخابات في السودان منذ العام 1953، ودور السودان الرائد في مجال إجراء وتنظيم الانتخابات".
وأضاف أن "اللقاء تطرق إلى وضعية المفوضية الحالية ودورها في تقديم الدعم والسند المعرفي واللوجستي في قيام الانتخابات القادمة".
وتابع أن "المفوضية لديها معينات (إمكانيات) فنية وبشرية كبيرة جدا تمكنها من المساهمة فى إجراء الانتخابات".
وأردف "المك" أن اللقاء مع البرهان تناول أيضا خارطة الطريق للانتخابات المقبلة، وأهم متطلباتها.
وأوضح أنه توجد متطلبات ضرورية لابد أن تتم قبل إجراء الانتخابات، وأهمها قانون الانتخابات والإحصاء السكاني أو الاعتماد على السجل المدني، علاوة على توفير المعينات اللوجستية والتثقيف الانتخابي.
واستطرد: "ستكون انتخابات لها مدلولاتها الكبيرة جدا خاصة بعد قيام ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة، ستكون هناك مشاركة كبيرة من شرائح المجتمع والأحزاب السياسية في هذه الانتخابات، باعتبارها الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة".
وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان 2019 على عزل عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019).
وتعرب قوى سياسية سودانية عن عدم رضاها عن أداء سلطات المرحلة الانتقالية الراهنة، وتدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، عقب الاتفاق على برنامج وطني لفترة انتقالية لا تتجاوز العامين.
وقال رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، في 3 أغسطس/ آب الماضي، إن البلاد تواجه ثلاثة خيارات، هي الفوضى أو الانقلاب العسكري أو القفز إلى انتخابات مبكرة.
