18 يناير 2022•تحديث: 18 يناير 2022
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أصدر رئيس "مجلس السيادة" السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها مظاهرات العاصمة الخرطوم الإثنين، وأوقعت قتلى وجرحى.
وذكر بيان صادر عن المجلس، "أصدر رئيس مجلس السيادة قرارا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 يناير (كانون الثاني)".
وأردف أن عضوية اللجنة "تكون من الأجهزة النظامية والنيابة العامة"، ومنح القرار اللجنة 72 ساعة لرفع تقريرها، دون ذكر تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أكدت الشرطة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين خلال مظاهرات الإثنين، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.
وفي تبريرها لسقوط هذا العدد من الضحايا، قالت الشرطة في بيان، إن قيادتها "ناشدت قيادات الحراك للجلوس والتنسيق (للمظاهرات)، لكنها لم تجد استجابة".
وأضافت: "بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم واستخدام (قنابل) المولوتوف (زجاجات حارقة) وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضع النهار".
والإثنين، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات شهدتها البلاد للمطالبة بحكم مدني كامل، ليصبح العدد الكلي للقتلى 71 منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول 2021.
وفي بيانات منفصلة، اتهمت قوى وأحزاب منها "قوى إعلان الحرية والتغيير- الائتلاف الحاكم سابقا" وحزبا "الأمة القومي" و"المؤتمر السوداني" الشرطة "باستخدام العنف وارتكاب المجازر" بحق المتظاهرين، داعية إلى "عصيان مدني" اليوم الثلاثاء.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يفور السودان باحتجاجات، ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
