26 يونيو 2021•تحديث: 27 يونيو 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
حدد مجلس الوزراء السوداني، السبت، شهرا كموعد أقصى لتشكيل البرلمان، وهو أحد الخطوات الرئيسية لإتمام المرحلة الانتقالية.
أُعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عددا من الوزراء في ختام اجتماع مغلق لمجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم على مدار 3 أيام، استعرض مجمل الأوضاع العامة بالبلاد، وسبل مواجهة التحديات الكبرى.
ووفق بيان ختامي للاجتماع قرأه وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وتابعة مراسل "الأناضول"، قرر المجلس "العمل مع كل الأطراف لضمان تشكيل المجلس التشريعي خلال أقل من شهر".
وأضاف يوسف أن المجلس أكد، كذلك، ضرورة "إعداد مشروعي قانوني مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور خلال شهر كحد أقصى، وإعداد مشروع قانون مجلس القضاء العالي خلال شهر كحد أقصى".
وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية التي تلت عزل البشير في أبريل/نيسان 2019، الإعلان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، عن تشكيلة مجلس تشريعي من 300 عضو، لكن لم يتم ذلك الإعلان حتى الآن دون أسباب معلنة.
ونصت الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 بالمئة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" و33 بالمئة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
وفي موضوع آخر، أوضح يوسف أن مجلس الوزراء دعا لـ"تكثيف الجهود في قضية سد النهضة بما يحقق مصالح السودان في سلامة مواطنيه وموارده ومنشآته المائية، وعقد مؤتمر قومي للعلاقات الخارجية قبل نهاية العام بهدف بناء استراتيجية علاقات خارجية متوافق عليها".
تُصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه يُعتقد أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
بينما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
كما قرر مجلس الوزراء، وفق يوسف، "دعم ومساندة قوات الشعب المسلحة في إعادة انتشارها داخل الأراضي السودانية بالحدود الشرقية لحفظ أمن وممتلكات المواطنين بالمناطق الحدودية".
ومنذ فترة تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة "الفشقة" الحدودية مع إثيوبيا.
