15 يونيو 2020•تحديث: 15 يونيو 2020
عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت النيابة العامة السودانية، الإثنين، العثور على مقبرة جماعية لطلاب في الخدمة العسكرية الإجبارية، قتلوا بنيران أمنية عام 1998، والتي تعرف إعلاميا باسم "مجزرة العليفون".
وقال النائب العام، تاج السر الحبر، إنه تم العثور على مقبرة جماعية لطلاب الخدمة الوطنية الإلزامية والتي عرفت "بمجزرة العليفون"، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وأضاف: "تم العثور أيضا على الشهود، والتحقيقات وصلت مراحل متقدمة وفي غضون أسبوعين أو ثلاثة سنضع الملف أمام القضاء".
والسبت، نقلت وسائل إعلام محلية أن السلطات نبشت مقبرة جماعية بمقابر حي "الصحافة" جنوبي الخرطوم، تضم رفات قتلى "مجزرة العليفون" التي وقعت في 2 أبريل/ نيسان 1998، بعد إطلاق عناصر أمنية النار على فارين من معسكر الخدمة الإجبارية في منطقة العليفون، شرقي الخرطوم وقتلت العشرات.
وتوفي بعض الفارين غرقًا بعد تدافعهم صوب نهر النيل قرب المعسكر بمنطقة العليفون، لكن لم يعرف على وجه الدقة عدد ضحايا المجزرة.
وفي سياق متصل، تسلمت السلطة القضائية 5 دعاوى جنائية من النيابة العامة أبرزها المرتبطة بـ"انقلاب 1989" والمتهم فيها الرئيس السابق، عمر البشير وآخرون، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلابا عسكريا عام 1989" وتوليه السلطة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الحبر، في تصريحات صحفية، إعادة فتح التحقيق في جرائم الحرب بإقليم دارفور (غرب)، وإصدار أوامر اعتقال لمتهمين جدد.
وقال الحبر، في تصريحات صحفية، إن النيابة وجدت "إشكاليات كبيرة بتحريات لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، المشكلة من قبل نظام البشير عام 2004".
وأضاف: "التحقيق في جرائم دارفور لم يكن مكتملا من عدة جوانب".
واستدرك: "لذا أعدنا ترتيب إجراءات التحقيق من 3 رؤساء نيابة مشهود لهم بالكفاءة".
ويشهد الإقليم السوداني، منذ 2003، نزاعًا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
