11 أكتوبر 2019•تحديث: 11 أكتوبر 2019
الخرطوم / الأناضول
اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد.
وأضاف في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك"، "لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل".
وتابع: "دائما ننظر إلى المستقبل، وكلنا أمل لتصبح شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة (حرية سلام وعدالة)، واقعا نعيشه في بلادنا العظيمة".
والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما.
يذكر أن نعمات تدرجت في السلك القضائي، وعملت في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية، وأصبحت قاضية محكمة عليا، وتعتبر من مؤسسي نادي القضاة السوداني.
كما شاركت في وقفات وتظاهرات وإضراب القضاء، ونظمت وقفات احتجاجية وقادت مواكب القضاء في ثورة ديسمبر الماضي.
وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي، تعيين رئيس القضاء والنائب العام، رغم أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى (لم يشكل بعد) وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى (لم يشكل بعد).
وفي 12 سبتمبر/ أيلول الماضي، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت في السودان يوم 21 أغسطس/ آب الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
