16 يوليو 2020•تحديث: 16 يوليو 2020
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن القضاء السوداني، تحديد الثلاثاء المقبل موعدا لمثول المتهمين في "انقلاب 1989" أمام محكمة مختصة.
وطبقا لما نشرت وكالة الأنباء الرسمية، الخميس، فإن القرار صدر عن رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير.
ويقضي القرار، وفق ما نقلت الوكالة عن مسؤول قضائي (لم تسمه)، "بتشكيل محكمة جنائية كبرى يرأسها قاضي المحكمة العليا عصام الدين محمد إبراهيم، وعضوية اثنين من القضاة، لمثول المتهمين أمامها الثلاثاء المقبل، بالعاصمة الخرطوم".
وأضاف المسؤول، أن "من بين المتهمين الذين ستبدأ محاكمتهم بالقضية الرئيس المعزول عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، نائب البشير إبان توليه الرئاسة، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الأسبق".
كما تشمل القائمة القياديين بحزب "المؤتمر الشعبي" علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، والقيادي البارز في نظام البشير عوض أحمد الجاز.
وفي مايو/ أيار الماضي، أعلنت النيابة العامة، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى السلطة.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأعلنت النيابة في 13 مايو 2019، الموافقة على فتح تحقيق في بلاغ يتهم البشير ومعاونيه بـ"تقويض النظام الدستوري" على خلفية "انقلاب" 1989.
وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
