03 نوفمبر 2020•تحديث: 03 نوفمبر 2020
عادل عبد الرحيم / الأناضول
أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا.
ونشرت الجريدة الرسمية بالسودان، مساء الإثنين، نص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية (المعدلة)، بعد تصديق مجلسي السيادة والوزراء في 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وشملت أبرز البنود المعدلة في الوثيقة، تمديد الفترة الانتقالية ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.
كما تضمن التعديل تشكيل مجلس السيادة من 14 عضوا، بينهم 5 أعضاء مدنيين تختارهم "قوى الحرية والتغيير"، و5 أعضاء يختارهم المكون العسكري، وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق، و3 أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأقرت التعديلات تشكيل مجلس الوزراء، بحيث يعين رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن يختار الأخير نسبة 25 بالمئة من مجلس الوزراء.
وفي 17 أغسطس/آب 2019، وقع المجلس العسكري (المنحل)، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على الوثيقة الدستورية بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية، لتنتهي بعد 39 شهرا من هذا الموعد بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".
وفي 3 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت الحكومة السودانية وممثلون عن الجبهة الثورية "حركات مسلحة" اتفاق السلام النهائي في جوبا.
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية بالسودان 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، لكن الأخير لم يشكل بعد ولذلك فإن مجلسي السيادة والوزراء يجيزان القوانين والاتفاقيات في البلاد.
