29 أغسطس 2021•تحديث: 29 أغسطس 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
طالب حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي، السبت، الحكومة الاتحادية بتسريع تشكيل القوة المشتركة المنصوص عليها في "اتفاق جوبا للسلام" من أجل حماية المدنيين بالإقليم.
وقال مناوي، خلال خطاب له أمام لقاء جماهيري عقده بالعاصمة الخرطوم وتابعه مراسل الأناضول، إنه يدعو الحكومة الاتحادية إلى "التدخل لتسريع تشكيل القوة المشتركة في دارفور لمنع الانفلات الأمني، وإيقاف أعمال النهب والفوضى".
وأضاف: "لا بد من تكوين القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور إنفاذا لاتفاق السلام الموقع في جوبا".
وبرعاية من جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية وحركات مسلحة منضوية ضمن تحالف "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، اتفاقا لإحلال السلام في البلاد.
وتضمن الاتفاق، الذي جرى توقيعه في جوبا، بندا للترتيبات الأمنية ينص على تشكيل قوة مشتركة من القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، يبلغ قوامها نحو 12 ألف عنصر.
واعتبر مناوي، في خطابه، أن "تأخير تشكيل تلك القوة أدى إلى ازدياد التفلتات الأمنية وأعمال النهب" في دارفور؛ محذرا من "انزلاق الأوضاع نحو الفوضى" جراء ذلك.
ومضى قائلا: "تشكيل القوة المشتركة تأخر كثيرا"، محملا الحكومة الاتحادية مسؤولية ذلك.
وتبرر الحكومة الاتحادية تأخر تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في "اتفاق جوبا للسلام" إلى نقص التمويل، خاصة أن العملية تحتاج إلى حوالي 10 ملايين دولار.
وبشكل شخصي، ولسد الثغرة الأمنية في دارفور إلى حين تشكيل القوة الأمنية المشتركة المنصوص عليها باتفاق السلام، أعلن مناوي، الثلاثاء الماضي، عن تشكيل قوة أمنية بالاتفاق القيادات الأمنية في دارفور، دون تفاصيل عن قوامها وموعد دخولها حيز العمل.
وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
