01 يناير 2022•تحديث: 01 يناير 2022
بهرام عبد المنعم / الأناضول
طرح رؤساء جامعات سودانية، السبت، "مبادرة لإيجاد حل منطقي ومقبول للأزمة السياسية" في البلاد.
وتشمل المبادرة "الاستحقاقات الدستورية، والسلام، والإجراءات القانونية، عبر صياغة وثيقة تجمع كل القوى السياسية السودانية بهدف إيجاد حل منطقي للأزمة"، وفق وكالة الأنباء الرسمية التي لم تذكر عدد رؤساء الجامعات مقدمي المبادرة.
وقال مدير جامعة "الأحفاد" (خاصة)، رئيس المبادرة قاسم بدري، في مؤتمر صحفي، وفقا للمصدر ذاته، إن "المبادرة شاملة ووجدت تأييدا من مجلسي السيادة والوزراء، والقوى السياسية الحية المشاركة في الثورة (لم يذكرها) ولجان المقاومة".
وتهدف المبادرة، إلى "تقديم خارطة طريق للوصول إلى اتفاق على الحد الأدنى لحل الأزمة السودانية، وإيجاد حوار فاعل بين المكون المدني ـ المدني".
والمبادرة هي "دراسة الواقع السوداني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مدراء الجامعات قد استشعروا مؤشرات غير حميدة تستدعي التدخل السريع لخروج البلاد من عنق الزجاجة، بتقديم خدمة بجانب المهام التي تقوم بها الجامعات من إنتاج المعرفة بالبحث العلمي ونقلها بالتدريس إلى الطلاب".
وفي وقت سابق السبت، دعا مجلس السيادة، إلى "معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة (لم يذكرها) للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، طرح حزب الأمة القومي، مبادرة وخريطة طريق تضم 13 محورا، لخروج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة.
وفي اليوم ذاته، قال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إن عبد الله حمدوك التقى وفدا من قيادة حزب الأمة لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية.
وفي 29 ديسمبر الماضي، سلم الحزب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، نسخة من خريطة طريق "لاستعادة الشرعية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية"، وفق بيان للحزب.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
