26 أكتوبر 2021•تحديث: 26 أكتوبر 2021
الخرطوم / الأناضول
أبلغت وزارة الخارجية في الحكومة السودانية الانتقالية (أعلن الجيش حلها)، الثلاثاء، نظيراتها حول العالم، بـ"احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء بالحكومة، في مكان غير معلوم".
وقالت وزارة الإعلام السودانية بالحكومة الانتقالية، عبر صفحتها على فيسبوك، إن "وزيرة الخارجية مريم الصادق، بعثت رسائل إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية".
وأضافت أن الصادق أبلغت وزراء الخارجية بأن "رئيس الحكومة الشرعي عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة".
وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية، في الحكومة المحلولة، أكدت إدانتها "الانقلاب العسكري وعدم الاستسلام لإعلاناته غير الدستورية، ومقاومته بكل وسائل المقاومة المدنية".
والاثنين، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة (الذي كان يرأسه) والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
وبرر قراراته بالقول، في خطاب متلفز، إن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفعنا للقيام بما يحفظ السودان"، معتبرا أن "ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطرا حقيقيا".
وقبل ساعات من هذه القرارات، نفذت السلطات سلسلة اعتقالات شملت رئيس الحكومة الانتقالية، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
ودعت قوى سياسية عديدة، في بيانات منفصلة، المواطنين إلى التظاهر وتنفيذ عصيان مدني شامل.
وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية قرارات البرهان، ودعت إلى الهدوء وعدم التصعيد والالتزام بخريطة المرحلة الانتقالية.
وقبل إجراءات الاثنين، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه، والذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989.
