السودان.. رموز نظام البشير ينهون إضرابا عن الطعام

الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول

أنهى معتقلون سياسيون من رموز نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الأربعاء، إضرابهم عن الطعام بعد أسبوع من خوضه، عقب مثولهم أمام محكمة سودانية.

جاء ذلك وفق تصريح خاص لعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين أحمد السنوسي للأناضول، وبيان من أسر المعتقلين.

وقال السنوسي: "أنهى المعتقلون وعلى رأسهم إبراهيم غندور (رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالسودان)، ومحمد علي الجزولي (رئيس حزب دولة القانون والتنمية) إضرابهم عن الطعام بعد تحويلهم اليوم إلى المحكمة".

وتابع: "نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، سلمت المحكمة اليوم في جلستها الأولى، ملف التهم وتشمل تقويض النظام الدستوري وتشكيل منظمات إرهابية".

وأضاف: "محكمة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بعد تسلمها ملف التهم من النيابة حددت جلسة يوم 23 يناير/ كانون الثاني الجاري للنظر في إجراءات المحاكمة."

وفي 27 يناير/كانون الثاني 2021 افتتح النائب العام السوداني الأسبق تاج السر علي الحبر، مقري "نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة" و"نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية" بالخرطوم، وفق وكالة السودان للأنباء.

وفي السياق، قالت أسر معتقلي نظام البشير: "بعد وصول المعتقلين المضربين عن الطعام إلى قاعة المحكمة ورفعهم للإضراب، تحقق الجزء الأول من هدفهم وتلقينا وعدا جازما بالإسراع في مجريات المحاكمة وعدم التباطؤ فيها."

وتابعت الأسر، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: "نجدد ثقتنا في نزاهة القضاء السوداني واستقلاليته، ونحن واثقون من براءة أبنائنا مع دعوتنا له لتمتعهم بجميع حقوقهم القانونية، وعلى رأسها حقهم في الإفراج عنهم بالضمانة مع مواصلة المحاكمة" .

والخميس، دخل الرئيس السابق للحزب، إبراهيم غندور، في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، حيث أفرج عنه مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأعيد اعتقاله بعد ساعات.

وجاءت خطوة غندور، بعد دخول 11 من قيادات الحزب، الأربعاء الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجات على استمرار حبسهم.

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزل الجيش السوداني عمر البشير عن الرئاسة، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي بالبلاد.‎

ومنذ ذلك الوقت، أوقفت السلطات السودانية عشرات من رموز النظام السابق، إضافة إلى آخرين من ضباط ومدنيين بتهمة "محاولة الانقلاب على الحكومة".