27 أبريل 2019•تحديث: 28 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
أدانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الاعتداء الذي تعرض له، السبت، اجتماع حزب "المؤتمر الشعبي" بالخرطوم؛ داعية كل "صاحب مظلمة" ضد النظام القديم وحلفائه إلى اللجوء للقانون لا العنف.
وقالت القوى، التي تقود الاحتجات في السودان، عبر بيان اطلعت عليه الأناضول: "إننا في قوى الحرية والتغيير ندين هذا الاعتداء والتخريب، وندين أي اعتداء مهما كانت أسبابه".
وفي وقت سابق اليوم، هاجم محتجون سودانيون، اجتماعا عاديا لهيئة شورى حزب "المؤتمر الشعبي" بالعاصمة الخرطوم؛ حيث أصابوا 30 شخصا على الأقل من الحزب.
و"المؤتمر الشعبي" (أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي) هو أكبر الأحزاب التي كانت تشارك في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، ويعتبره كثير من السودانيين امتداد للنظام السابق، ويرفضون مشاركته في المرحلة الانتقالية.
وأضافت "قوى الحرية والتغيير"، في بيانها: "نؤمن بالحق في التجمع والتعبير للجميع".
وتابعت أن "رموز المؤتمر الشعبي يتحملون وزرً كبيراً في ما حدث خلال 30 عاماً (فترة حكم الرئيس المخلوع عمر البشير)".
واستدركت: "لكن أي شكل من أشكال الاعتداء البدني واللفظي أو التخريب لن يؤسس لوطن يسع الجميع".
ودعا البيان "كل من لديه مظلمة ضد النظام القديم وحلفائه لأن يتخذ من الملاحقة القانونية والمحاسبة العادلة وسيلة للإنصاف".
من جانبه، اعتبر القيادي بـ"قوى الحرية والتغيير"، أمجد فريد، أن حادثة الاعتداء على اجتماع "المؤتمر الشعبي" هي "حادثة فردية ومعزولة".
وقال فريد في مؤتمر صحفي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" بمقر الاعتصام بالخرطوم تابعه مراسل الأناضول، إن "الذين يحاولون دفع الثورة السودانية للعنف هم من يريدون هزيمتها".
ودعا الشرطة إلى القيام بواجبها ومحاسبة المعتدين.
وفي سياق آخر، قال فريد إنه "تم التركيز في الاجتماع مع المجلس العسكري من خلال لجنة التفاوض المشتركة على طبيعة تركيبة المجلس الرئاسي السيادي".
وأضاف: "تبادل الجانبان الرؤى حول طبيعة ومهام المجلس الرئاسي".
وأشار إلى أنه سيُعقد اجتماع آخر في الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي (18:30 ت.غ)، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق السبت، أعلن ممثلون عن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير" تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى تقارب في وجهات النظر في القضايا الخلافية، في أول لقاء بينهما.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني البشير، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكّل مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
