30 يناير 2022•تحديث: 30 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أعلنت لجنة التحقيق والتحري في الأحداث والانتهاكات خلال المظاهرات بالسودان (منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي)، الأحد، مباشرة أعمالها وتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير.
وطلبت اللجنة التي شكلها النائب العام في 13 يناير/كانون ثان الجاري في بيان "كل من لديه مظلمة أو إفادة أو بينة تقديمها إلى اللجنة بمقرها بنيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات بالعاصمة الخرطوم"، دون تحديد مدة تلقي البلاغات.
وأشارت إلى التزامها بمنشور النائب العام المتعلق "بإجراءات حماية الشهود والمبلغين".
وناشدت اللجنة "جميع أولياء الدم الحرص على تشريح الجثمان لأنه يعد الخطوة الأولى في حفظ الحقوق".
وشهدت البلاد خلال تلك الفترة احتجاجات متواصلة أسفرت عن مقتل 78 شخصا وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" (غير حكومية).
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي/تشرين أول، احتجاجات رافضة لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا".
وفي أكثر من مناسبة، نفى البرهان قيام الجيش بانقلاب عسكري، وقال إن هذه الإجراءات تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة لحكومة انتقالية.
