06 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
قرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، تشكيل لجنة برئاسة عبد الله حمدوك (رئيس الوزراء) للاتصال بـ"المكون العسكري" في مجلس السيادة للتوافق حول "حلول عملية" لقضية شرقي البلاد.
وعقب اجتماع له، قال مجلس الوزراء، في بيان، إنه "تداول حول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات" من جانب مجلس قبلي.
وجدد التأكيد على "عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد".
لكنه جدد في الوقت نفسه "التحذير والتنبيه إلى ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد".
وأصدر المجلس "قرارا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف".
وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
والثلاثاء، قال "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" (قبلي)، في بيان، إن إغلاق الموانئ والطريق بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورتسودان الاستراتيجية لا يشمل الأدوية ولا منقولات المنظمات العالمية والأممية.
وحَمَّلَ المجلس القبلي، الذي يقود الاحتجاجات شرقي السودان، الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.
ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق المجلس كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان، احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
ووقعت الحكومة السودانية، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاق سلام مع حركات مسلحة.
وعوضا عن "مسار الشرق"، المضمن في هذا الاتفاق، يدعو المجلس القبلي إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
