06 أكتوبر 2021•تحديث: 06 أكتوبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
كشف قيادي في مجلس قبلي يقود احتجاجات شرقي السودان، الأربعاء، عن أن المجلس سلم خطابا إلى لجنة رسمية يطالب فيه بحل الحكومة الانتقالية وإعادة تشكيلها من "كفاءات وطنية مستقلة".
ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين العاصمة الخرطوم وبورتسودان؛ احتجاجا على ما يقول إنه تهميش تنموي تعانيه المناطق الشرقية.
وقال أحمد موسى عمر، القيادي بالمجلس، في تصريح للأناضول، إن "رئيس المجلس، سيد محمد الأمين ترك، بعث الاثنين بخطاب رسمي إلى رئيس لجنة معالجة قضية شرق السودان (رسمية)، شمس الدين كباشي، للمطالبة بحل حكومة الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة (بلا انتماءات حزبية ولا سياسية)".
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتابع عمر: "كما تمسك (رئيس المجلس) بحل مسار شرق السودان في اتفاق السلام الشامل".
وعوضا عن المسار، يدعو المجلس إلى عقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
والأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية بأن المكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة لحل أزمة شرقي البلاد.
وذكرت صحيفة "السوداني" (خاصة) أن المكون العسكري رفض، الثلاثاء، مقابلة لجنة شكلها مجلس الوزراء، برئاسة حمدوك وعضوية عدد من الوزراء، بهدف التوافق على حلول عملية لأزمة شرقي البلاد.
وخلال الفترة الانتقالية، تدير السودان حكومة مدنية ومجلس سيادة (بمثابة الرئاسة) مكون من 14 عضوا، هم: 5 عسكريين و6 مدنيين و3 من الحركات المسلحة.
والثلاثاء، قال المجلس القبلي، في بيان، إن إغلاق الموانئ والطريق بين الخرطوم وبورتسودان لا يشمل الأدوية ولا منقولات المنظمات العالمية والأممية.
وحَمَّلَ الحكومة مسؤولية حدوث أي أزمة دواء في البلاد.
وبدأت الفترة الانتقالية بالسودان في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
