25 أغسطس 2021•تحديث: 25 أغسطس 2021
الخرطوم / طلال اسماعيل / الأناضول
أعلن موقوفون من رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الأربعاء، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتى إطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن 13 موقوفا محسوبين على نظام البشير، ونشرته وسائل إعلام محلية.
وجاء في البيان: "نحن المعتقلون قسرا بحراسة التحقيقات (على ذمة التحقيقات) بمدينة الخرطوم بحري قررنا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الثلاثاء إلى حين إطلاق سراحنا أو تقديمنا لمحاكمات وفقا للقانون".
وأشار البيان إلى أن المتهمين مكثوا نحو 55 يوما بإحدى الحراسات الأمنية (مقر احتجاز خلال التحقيقات) بالخرطوم بحري.
وأضاف: "الدخول في إضراب مفتوح من أهم دواعيه عندنا هو إهدار حقوقنا القانونية والإنسانية متمثلة في عدم الاستجابة للطلبات التي قدمت من أسرنا ومحامي الدفاع".
من أبرز الموقعين على البيان نقيب المحامين الأسبق عبدالرحمن إبراهيم الخليفة وهو عضو فريق الدفاع القانوني عن البشير في قضية انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، ونعمان عبدالحليم محمد مسؤول الشباب والطلاب بالحركة الإسلامية السودانية (مرجعية حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في عهد البشير)، وشاذلي حامد الماء المتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة.
من جانبه، قال محمود أحمد محمود والد الموقوف عبدالباقي، أحد الموقعين على البيان: "اعتقل نجلي المحامي من مكتبه بالخرطوم قبل 57 يوما، وهو محتجز من دون تقديمه للمحاكمة".
وأضاف لمراسل الأناضول: "نجلي مضرب عن تناول الطعام منذ الثلاثاء مع بقية المحتجزين معه في الحراسة بالخرطوم بحري".
وطالب مجلس السيادة بالتدخل لإطلاق سراحهم، مناشدا منظمات حقوق الإنسان بالسودان والأمم المتحدة بالضغط على الحكومة لوقف ما اعتبره "انتهاكات قانونية" بحق نجله والموقوفين معه.
ولم تصدر السلطات السودانية أي تعليق حول بيان هؤلاء الموقوفين، لكنها تؤكد أن ملفات رموز النظام السابق بيد الجهاز القضائي في البلاد، ويتم التعامل معها وفق ما يقره القانون.
وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت لجنة إزالة التمكين التابعة لمجلس السيادة السوداني، القبض على 79 من كوادر حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا بالبلاد، بتهمة "محاولة خلق الفوضى".
وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "إزالة آثار التمكين"؛ بهدف إزالة آثار تمكين نظام عمر البشير، ومحاسبة رموزه على اتهامات بالفساد، لكن الأخير يعتبرها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام منه".
ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
