السودان يطالب الاتحاد الأوروبي بدعم حملة جمع السلاح في البلاد‎

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

طالب السودان، اليوم الخميس، الاتّحاد الأوروبي بدعم "سياسي وتقني" لحملة جمع السلاح التي انطلقت في البلاد قبل شهرين.

جاء ذلك في لقاء جمع، اليوم، نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، بسفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم، جان ميشيل دوموند، بالقصر الجمهوري.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (رسمية)، أنّ بلادها والاتحاد الأوروبي تطابقت وجهات نظرهما حول قضايا "السلام ومحاربة الاتجار بالبشر والمخدرات، وخفض النزاعات القبلية".

وأطلع نائب البشير، سفير الاتحاد الأوروبي على جهود بلاده في حملة جمع السلاح التي حققت نجاحاً في مراحلها الأولى.

وقال المسؤول السوداني إنّ عملية "جمع السلاح، تدعم ضمنيا مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات وخفض النزاعات القبلية".

من جانبه، قال مدير الشئون الأوروبية بالخارجية السودانية، خالد موسى، في تصريحات إعلامية عقب اللقاء، إن نائب الرئيس طلب من الاتحاد الأوروبي "دعما سياسيا وفنيا لعملية جمع السلاح".

وأشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي، أكد دعم الاتحاد لجهود السودان في حملة جمع السلاح، والنتائج الإيجابية التي تحققت فيما يتعلق بتعزيز القوانين المحلّية بهذا الشأن.

ولفت موسى، إلى تأكيد المسؤول الأوروبي على دعم الاتحاد لاستضافة الخرطوم للمركز الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وفق المصدر نفسه.

ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح بإقليم "دارفور" (غرب)، طالبت السلطات السودانية، في 6 أغسطس/ آب الماضي، المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري.

وفي 22 من الشهر ذاته، أصدر النائب العام السوداني، عمر أحمد، قرارا بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب والأسلحة والذخيرة.

ويشهد إقليم "دارفور" نزاعا مسلحا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل، وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وفي مايو/ آيارالماضي، ناقشت لجنة التسيير الدولي لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالخرطوم إنشاء المركز الإقليمي للعمليات المشتركة في الخرطوم، بمشاركة إفريقية وأوروبية بهدف القيام بعمليات مشتركة للحد من الظاهرة.

واللجنة منبثقة عن مؤتمر عقد بالخرطوم في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وهو أوّل مؤتمر من نوعه في البلاد يهدف للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر بمنطقة القرن الإفريقي، بمشاركة دول غربية.

ويعد السودان معبرا للمهاجرين القادمين من القرن الإفريقي (خاصة من الصومال وإثيوبيا وإريتريا) باتجاه أوروبا عبر ليبيا ومصر.