14 فبراير 2019•تحديث: 15 فبراير 2019
الخرطوم / الأناضول
قالت الحكومة السودانية، الخميس، إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد على مجموعة أحزاب معارضة، دعت إلى "تغيير النظام بالقوة، ونادت بالعنف والإرهاب الفكري والسياسي".
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الإعلام، اطلعت الأناضول على نسخه منه.
والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" (نقابي غير حكومي)، وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية سودانية، في مؤتمر صحفي، اتفاقها على "إعلان الحرية والتغيير"، و"تمسكها بإسقاط النظام وتصفية مؤسساته".
والمؤتمر، الأول لقوى "إعلان التغيير"، التي تضم "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، أبرزها "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي المعارض".
وناشد بيان الوزارة، "المواطنين عدم الانسياق وراء دعوات العنف، والخروج على الإجماع الوطني، وتعريض أمن البلاد للخطر".
وشدد على أن "الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين".
وتابع "وزارة الإعلام، وثّقت تصريحات القادة السياسيين في المؤتمر الصحفي، الذين فقدوا السند الشعبي والجماهيري، وبلغ بهم اليأس مرحلة رفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية".
وأدان البيان، كافة أشكال العنف، وحمّل الأطراف تبعات ما تدعو إليه، خاصة أن تلك القوى السياسية (الموقعة على إعلان الحرية والتغيير) أعلنت صراحة رفضها الحوار، ودعت إلى "إسقاط النظام بكل الوسائل".
وفي وقت سابق الخميس، فرقت الشرطة والقوات الأمنية احتجاجات وسط العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة من "تجمع المهنيين" وتحالفات معارضة.
فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو لتظاهرات في أحياء "بري والشجرة والحامداب" بالخرطوم، ومدينة الأبيض (جنوب)، وبعض أحياء مدينة مدني، وقرى الجزيرة وسط السودان.
ويقود "تجمع المهنيين السودانيين" حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ويضم أساتذة جامعات ومعلمين وأطباء وصحفيين، وانضم إليه لاحقا صيادلة ومحامون وبياطرة.
ومنذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 31 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، الإثنين الماضي، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 51.
