15 يوليو 2020•تحديث: 15 يوليو 2020
الخرطوم /الأناضول
انتقد تجمع المهنيين السودانيين في وقت متأخر من الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك حول فض اعتصام منطقة "فتابرنو" بولاية شمال دارفور غربي البلاد.
جاء ذلك في بيان صحفي في صفحة تجمع المهنيين السودانيين(أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير)، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اطلعت عليه الأناضول
وقال البيان :"خرج علينا عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بتصريح يفتقر للحساسية اللازمة بشأن جريمة فض اعتصام فتابرنو والذي راح ضحيته شهداء، ونُهِبت وأُحرِقت ممتلكات" .
وتابع : "هي جرائم مدانة ارتكبها مسلحون بحق مواطنين عزّل، وليس لها أي تكييف آخر ليتحدث عنها رئيس الوزراء بمثل هذا التسطيح والإبهام. "
وأشار البيان إلى أن "حمدوك، كأنما يُملي مسؤولياته على آخرين، أو كأن هذه المشكلات ستُحل من تلقاء نفسها".
واستطرد قائلا "لا معنى لأن يصدر هذا التصريح من المسؤول الحكومي الأول، بل كان المنتظر منه أن يذكر، هو بالذات، قراراته وإجراءاته الفورية لاحتواء العدوان والانفلات."
ورأى تجمع المهنيين السودانيين أن "حمدوك يرسل رسالة سالبة وباهتة للمعتصمين في فتابرنو، وفي غيرها، رسالة لا تقول إن الدم السوداني واحد، وأنه غالٍ أينما كان".
ووصف التجمع التصريح بـ"المخيب للآمال إزاء هذه الجريمة في فتابرنو وبعيدًا كل البعد عن ملامسة روح مطالب المليونيات".
وطالب تجمع المهنيين السلطة الانتقالية وفي مقدمتها رئيس الوزراء بـ"تدارك هذا القصور، والبت في تدابير حازمة تعيد وضع الأمور في نصابها وترد الحقوق".
والثلاثاء دعا حمدوك، إلى ضرورة تحقيق السلام بشكل عاجل في البلاد.
جاء ذلك في تدوينة لحمدوك على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، تعقيبا على مقتل 9 أشخاص خلال الاعتصام بولاية "شمال دارفور".
وقال حمدوك في تدوينته، "مع وقوع حوادث مثل حادثة فتابرنو، وكتم، تصبح هنالك حاجة ماسة وعاجلة لتحقيق السلام، واتباع النهج المؤسسي القائم على المساءلة في إطار سيادة حكم القانون".
واعتبر أن "استمرار الخسائر في الأرواح التي لا داعي لها، يمثل عقبة حقيقية أمام إحداث التحول الديمقراطي بالبلاد".
والإثنين، أعلنت سلطات ولاية شمال دارفور، حالة الطوارئ في الولاية، على خلفية أحداث عنف، قام بها أشخاص (لم تحددهم) وصفتهم بـ"المندسين"، على مواطنين معتصمين، للمطالبة بحقوق مشروعة
ومنذ نحو أسبوع، تشهد ولاية شمال دارفور، اعتصامات للمطالبة بتأمين الموسم الزراعي وحمايته من هجمات المسلحين، وإقالة مسؤولين محليين.
ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
