31 مايو 2018•تحديث: 01 يونيو 2018
إسطنبول / محمد شيخ يوسف / الأناضول
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إن سنوات الصراع في سوريا خلفت دمار قرابة 3 ملايين مسكن بشكل كلي أو شبه كلي، تسبب النظام بنحو 90 % منها.
وشددت الشبكة في تقرير صدر عنها اليوم، وصل الأناضول نسخة منه، أنها حصلت على صور أقمار صناعية تثبت أن الهجمات الروسية على الغوطة الشرقية تسببت بمسح بلدات من الوجود.
وتحت عنوان "صور أقمار صناعية تثبت أن الهجمات الروسية مسحت بلدات في الغوطة الشرقية من الوجود"، ذكر التقرير أن الحملة العسكرية التي شهدتها الغوطة الشرقية في شباط / فبراير المنصرم، كانت الأكثر وحشية من بين الهجمات التي شنتها قوات الحلف السوري الروسي الإيراني منذ اندلاع الحراك الشعبي في آذار / مارس 2011.
وأشار التقرير إلى "تعمد النظام السوري وروسيا لاحقا قصف وتدمير أكبر قدر ممكن من المساكن، وخاصة المنشآت الحيوية"، منوها أن "معظم عمليات القصف كانت دون وجود مبرر عسكري بحسب ما يقتضيه قانون الحرب".
وقدم التقرير إحصائية تشير إلى "تضرر قرابة 3 ملايين مسكن بشكل جزئي أو كامل في سوريا، وأن ملايين من السوريين خسروا مساكنهم، وهو ما يعني بالنسبة إلى معظهم خسارة ربع قرن من العمل قضوها بهدف تحصيل مسكن".
ووفقا للتقرير فإن "النظام استخدم التدمير على نحو واسع أداة تخطيط للحرب ضد كل من خرج ضده، وهدف عبره إلى إنهاء وتحطيم كل أشكال المعارضة للحكم، وتهشيم المجتمع بشكل كامل".
التقرير تناول أيضا بلدات الغوطة الشرقية وما تعرضت له من تدمير، ويقارن بين ما تعرضت له من دمار منذ حصارها في تشرين الأول / أكتوبر 2013، وحتى آذار / مارس الماضي، ويستعرض صور أقمار صناعية.
وذكر التقرير أن "قوات الحلف السوري الروسي استخدمت في الغوطة الشرقية عدة أنواع من الأسلحة، منها أسلحة محرمة دوليا، وأسلحة محظور استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان".
وزاد "منذ 18 شباط / فبراير الماضي، وحتى 12 نيسان / أبريل الماضي، سجل استخدام 3968 صاروخ أرض ـ أرض، وقرابة 1674 برميلا متفجرا، و5281 قذيفة هاون ومدفعية، إضافة إلى 4 خراطيم متفجرة، و60 صاروخا محملا بذخائر حارقة، و45 صاروخا محملا بذخائر عنقودية".
وخلال نفس الفترة "قتلت قوات الحلف السوري الروسي 1843 مدنيا، من بينهم 317 طفلا، و280 سيدة، و15 من الكوادر الطبية، و12 من كوادر الدفاع المدني، وارتكبت القوات ذاتها ما لا يقل عن 68 مجزرة، وما لا يقل عن 61 هجوما على مراكز حيوية مدنية".
