18 ديسمبر 2016•تحديث: 18 ديسمبر 2016
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
استدعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، باسل غطاس، للتحقيق معه بتهمة "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة".
وأفادت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي، بأن الشرطة باشرت التحقيق في القضية استنادا إلى معلومات استخبارية مفادها أن غطاس (النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي) أقدم على الأفعال المنسوبة إليه عندما قام بزيارة عدد من السجناء الأمنيين (أسرى فلسطينيين) في البلاد.
من جانبه، قال التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، تعقيبا على استدعاء غطاس: "إن دعوة نواب التجمع للتحقيق عموما ودعوة غطاس للتحقيق خصوصا هو تصعيد آخر غير مبرر".
وأضاف:"هذه محاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وأن عبث الشرطة به عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع، خطوة سياسية انتقامية، تأتي بعد فشلها في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة".
واعتبر التجمع أن اعتقال غطاس يأتي "ضمن حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع".
وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الشرطة الإسرائيلية نواب عربًا في الكنيست للتحقيق، إذ تم قبل نحو شهرين استدعاء النائبين العربيين حنين الزعبي، وجمال زحالقة، للتحقيق لأكثر من ٦ ساعات.
ويُعد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، وشديد الانتقاد لسياسة حكومتها، التي "تستهدف كل ما هو فلسطيني"، بحسب رأي المسؤولين فيه.
كما أنه ضمن أحزاب "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم أيضاً "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، و"القائمة العربية للتغيير".
وتملك القائمة 13 مقعدا، من أصل 120 مجموع مقاعد الكنيست.
