05 أكتوبر 2019•تحديث: 05 أكتوبر 2019
القاهرة/ الأناضول
أبرز ما تضمنته الرؤية التي كشفت عنها نقابة الصحفيين:
- عدم المساس بحقوق دستورية وتمثيل كل الأصوات بالبلاد.
- بحث أوضاع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والعلانية.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة.
أعلنت نقابة الصحفيين المصرية، السبت، طرحها "رؤية" بشأن الحوار الدائر عن حرية الصحافة في "توقيت حساس" تمر به البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة الأعرق في البلاد، قالت إنه تم الموافقة عليه نقيبا وأعضاء مجلس بالإجماع.
وقالت النقابة إن الرؤية تتضمن عدم المساس بحقوق دستورية وتمثيل كل الأصوات، وبحث أوضاع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، فضلا عن تعديل لائحتها التنفيذية.
ويأتي الكشف عن هذه الرؤية عقب أيام من حديث رئيس مجلس النواب المصري، على عبد العال، عن أن بلاده تتجه لإصلاحات سياسية وإعلامية، لم يكشف تفاصيلها.
وجاء حديث عبد العال في ظل زخم مؤيد ومعارض بشكل لافت للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد تظاهرات ضده في 5 مدن وتوقيف نحو ألف شخص، أفرج عن بعضهم مؤخرا، في مقابل فعالية ضخمة لمؤيدي النظام شرقي العاصمة، وفق إعلام محلي.
وأوضحت النقابة أنها تتابع عن كثب كل ما يتواتر مؤخرا عن ضرورة توسيع هامش الحرية المتاح للصحافة.
وأضافت أن "مجلس النقابة ينظر بإيجابية وتقدير لكل الأصوات في المجتمع والدولة التي تنادي بالحرية الكاملة للصحافة (..) في هذا التوقيت الحساس الذي تمر به مصر".
وشددت النقابة على أن "البداية الصحيحة للحديث عن حرية الصحافة تتمثل قي الالتزام القاطع بنصوص المواد 70 و 71 و 72 من الدستور".
وقالت إن "هذا يعني ضمان حرية الصحافة والطباعة والنشر، وحرية إصدار الصحف بلا معوقات، وحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر".
وتابعت أن ذلك يضمن أيضا "التزام الدولة باستقلال المؤسسات الصحفية القومية (مملوكة للدولة) بما يكفل لها الحياد والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية".
كما أشارت النقابة أهمية "مواصلة ومسارعة الحوار الجاد والجهد البناء بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، بشأن أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا تتيح الإفراج السريع عنهم"، دون الإفصاح عن أعدادهم.
وتنتقد مؤسسات حقوقية دولية ومحلية أوضاع الصحفيين بمصر، وهو عادة ما تنفيه القاهرة وتؤكد على تمتع بلادها بحريات واسعة، يواجه أي خروج عن مقضياتها بالقانون.
وشددت النقابة على أنه "من الضروري إتاحة الفرصة في التعبير للأصوات الوطنية المختلفة التي تلتزم بدستور البلاد وما به من مؤسسات الدولة، رئاسية وتشريعية وتنفيذية وقضائية".
ولفتت إلى أنها "بصدد تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقابة لتفعيل مواد التحقيق والتأديب".
