الصدر يدعو للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية

بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه عبر تويتر، "شكرا لكل من ساهم في هذا العرس الديمقراطي الوطني (الانتخابات) ولا سيما القضاء العراقي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت".

ودعا إلى "الحفاظ على السلم والسلام، فالوطن أمانة في أعناقنا، وذلك بالإسراع بتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وفي وقت سابق الإثنين، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رفعها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، لإلغاء نتائج الانتخابات بداعي أنها "مزورة"، ومن ثم صادقت المحكمة على النتائج لتصبح قطعية غير قابلة للطعن.

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح، دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

من جانبه، قال زعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي، في تغريدة، إن "الإجماع على الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية حول المصادقة على نتائج الانتخابات خطوة باتجاه تحقيق المسار الديمقراطي بعيدا عن الفوضى والانفلات ويحفظ هيبة وسيادة الدولة".

وأشار الحلبوسي إلى "أهمية استكمال الإجراءات الدستورية لتلبية تطلعات المواطنين وتحقيق واقع جديد ومختلف عما سبق".

من جانبه، قال زعيم تحالف "عزم" (15 مقعدا) خميس الخنجر، في بيان مقتضب، "نبارك لكل الفائزين وننتظر منهم عزما وطنيا جادا في تصحيح مسار العملية السياسية، وإنقاذ العراق في أخطر مرحلة تواجه سيادته واستقراره".

في السياق، عبرت حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، عن أسفها لرد دعوى إلغاء نتائج الانتخابات.

وقالت الحركة في بيان، إننا "نأسف لصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد الدعوى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات رغم كثرة الأدلة القانونية والفنية المقدمة بحجة عدم الاختصاص".

واعتبرت أن "تصرف المحكمة الاتحادية بدا متناقضا، حيث قبلت الدعوى شكلا وهذا دليل اختصاصها ولكنها وبعد ثلاث جلسات ردت الدعوى بحجة عدم اختصاصها، مع تأكيدنا على أنها تعرضت إلى ضغوطات داخلية وخارجية".

ويعيش العراق توترات سياسية منذ إجراء الانتخابات على وقع احتجاجات لأنصار القوى الخاسرة تخللتها محاولة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي.