24 أبريل 2021•تحديث: 24 أبريل 2021
مقديشو / الأناضول
اعترض الصومال، السبت، على بيان مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي ندد بقرار برلمانه تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو، عامين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الإعلام الصومالي أبو بكر عثمان، في العاصمة مقديشو، وتابعه مراسل الأناضول.
والخميس، ندد مجلس السلم والأمن الإفريقي، في بيان، بقرار البرلمان الصومالي تمديد ولاية فرماجو عامين بعد تصديقه على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين.
وقال عثمان، إن بلاده "غير معنية بإدانة مجلس السلم والأمن الإفريقي لقرار البرلمان الصومالي، ولا يمكن لأي منظمة دولية أو إقليمية إدانة قرار برلماني في دولة مستقلة".
وقبل صدوره بساعات، كان عثمان قد حذر من تحركات دبلوماسية لكل من كينيا وجيبوتي ضد بلاده للتأثير على بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي، وفق تصريحات بثها التلفزيون الرسمي.
وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، صدق البرلمان الصومالي على مشروع قرار بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "مباشرة" خلال عامين، ما يعني تمديد ولاية الهيئات التشريعية والتنفيذية لمدة عامين.
وفي اليوم التالي، صدق الرئيس فرماجو، على القانون الجديد ليدخل حيز التنفيذ، في ظل رفض المعارضة.
في المقابل، رحب عثمان، "باقتراح تعيين المجلس مبعوثا خاصا من الاتحاد الإفريقي لمساعدة الفرقاء السياسيين بالصومال على اتفاق سياسي حول أزمة الانتخابات".
ويشهد الصومال حالة من التوتر السياسي، بسبب خلافات بين الحكومة من جهة، ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة أخرى، حول تفاصيل متعلقة بآلية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وانتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما انتهت ولاية الرئيس فرماجو (مدتها أربع سنوات)، في 8 فبراير/ شباط الماضي.
وفي سياق متصل قال عثمان، إن بلاده "رفضت أيضا قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي حول مراقبة القوات الإفريقية تحركات القوات الصومالية".
واعتبر أن القرار "غير قانوني وبعيد عن صلاحيات ومهام قوات حفظ السلام في الصومال (أميصوم) كما ينص القرار رقم 2568 الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في 12 مارس/ آذار 2021".
وأشار إلى أن "قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي قد يشكل عقبة أمام خطة انتقال المهمات الأمنية من قوات (أميصوم) للقوات الحكومية".
وأكد أن بلاه "لن تضع ثقتها في مؤتمرات حول الصومال تديرها دول لديها أزمات سياسية مع الصومال".
وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "أميصوم"، في 19 يناير/ كانون الثاني 2007، بقوام 22 ألف عسكري، من أوغندا وإثيوبيا وبوروندي وكينيا وجيبوتي، وذلك لمساندة الحكومة الفيدرالية الانتقالية، وتدريب قوات الأمن وإيجاد بيئة آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.
