العراق.. البرلمان يناقش تعديل قانون الانتخابات المحلية

بغداد (العراق) / عامر الحساني / الأناضول

ناقش مجلس النواب (البرلمان) العراقي، السبت، تعديل قانون الانتخابات المحلية التي من المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن البرلمان ناقش خلال جلسة اليوم مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية (الانتخابات المحلية) المقدم من الحكومة.

وكانت القوانين التي تنظم الانتخابات العامة والمحلية في مرمى انتقادات واسعة من قبل المحتجين العراقيين الذين يقولون إنها مفصلة لديمومة سيطرة الأحزاب النافذة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين.‎

كما ناقش البرلمان تعديل قانون التقاعد، ومقترح قانون إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة.

وقانون إلغاء امتيازات مسؤولي الدولة اقترحته الحكومة الشهر الماضي، لتقليص الفجوة في الرواتب بين المسؤولين الرفيعين وبقية الموظفين الآخرين، كما يهدف لإلغاء امتيازات منها مخصصات مالية كبيرة للسكن والايفادات وتأمين الحماية.

وسيواصل البرلمان في الجلسات المقبلة مناقشة القوانين المذكورة قبل أن يصوت على فقراتها لتصبح قوانين نافذة، حسب مراسل الأناضول.

وتأتي مناقشة هذه القوانين في إطار مساعي البرلمان لتلبية مطالب الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة والمتواصلة منذ أكثر من أسبوعين.

وخلال الجلسة، دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الأمانة العامة لمجلس النواب إلى مخاطبة الأمانه العامة لمجلس الوزراء من أجل الإسراع في إرسال الميزانية المالية للعام المقبل من أجل مناقشتها وإقراراها.

وبشأن سقوط قتلى وجرحى في الاحتجاجات، قال الحلبوسي، "نرفض رفضاً قاطعاً استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين".

وأشار الحلبوسي إلى أنه سيطلق "مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي، لمعالجة المشاكل، ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازم على السلطات تنفيذها وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي"، دون مزيد من التفاصيل

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلا على الأقل فضلا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين، حسب إحصائية أعدتها الأناضول استنادا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تابعة للبرلمان) ومصادر طبية.‎

والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالة حكومته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.