07 أكتوبر 2021•تحديث: 07 أكتوبر 2021
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن تورهان، للأناضول:- قانون الانتخابات الجديد، قسم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بدلا من الدائرة الواحدة.- القانون أضر بالمكون التركماني، وسيشتت أصواتهم في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وصلاح الدين.- النظام الانتخابي الجديد، أجج الصراع والتنافس بين المرشحين ضمن القائمة الواحدة.أبدى تركمان العراق انتقادهم للنظام الانتخابي، الذي سيتم اعتماده خلال الانتخابات البرلمانية المبكرة، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث سيعتمد تقسيم المحافظات إلى عدة دوائر متعددة بدلا من الدائرة الواحدة، خلافا للانتخابات السابقة.
وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن تورهان، للأناضول، إن "قانون الانتخابات الجديد، قسم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بدلا من الدائرة الواحدة، وبذلك حاول المشرع القانوني (البرلمان)، إنهاء سطوة رؤساء الكتل السياسية".
وأضاف: "لكن بالمقابل هذا القانون أضر بالمكون التركماني، كونه سيتسبب بتشتيت أصواتهم في محافظات كركوك ونينوى وأربيل وصلاح الدين، لأن نظام القائمة الواحدة سيكون جامع لأصوات الناخبين".
وأردف: "النظام الانتخابي الجديد، أجج الصراع والتنافس بين المرشحين ضمن القائمة الواحدة، وهذا واضح من خلال الدعايات الانتخابية المضخمة بسبب القانون الانتخابي الجديد".
واعتمد نظام الانتخابات السابق على القوائم بدلا من الدوائر الانتخابية، حيث منح للناخبين حق انتخاب قائمة ما ومرشحين من تلك القائمة، فيما يعتمد النظام الجديد على منح الناخبين حق اختيار المرشحين بدلا من القوائم.
وحول الموقف القانوني للتركمان من النظام الانتخابي الجديد، أفاد تورهان، بأن الجبهة، قدمت شكوى إلى المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق)، ضد مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك (شمال)".
وأوضح أن الشكوى "بسبب عدم إنصاف المفوضية وتوزيعها للقوائم الانتخابية والمرشحين بين الدوائر بصورة عادلة، لكن للأسف تم تأجيل جلسة المحكمة إلى ما بعد الانتخابات".
ووفق أرقام المفوضية، في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.
يُذكر أن أفراد الأمن والجيش يحق لهم المشاركة في الانتخابات، حيث يقترعون في 8 أكتوبر الجاري، قبل يومين من اقتراع المدنيين، وذلك من أجل تفرغهم لتأمين عملية الاقتراع.
** النتائج المتوقعة
وحول نتائج الانتخابات المتوقعة، ذكر تورهان، أنه "من الصعوبة التوقع بنتائج التركمان في الانتخابات، لأن ذلك يعتمد على النظام الانتخابي الجديد، ومدى إجراءات ورصانة مفوضية الانتخابات في منع حالات التزوير".
وتابع: "لأنه في انتخابات البرلمان لعام 2018، كان عدد النواب التركمان أكثر مما تم إعلانه، لكنه تم تقليل العدد خصوصا في كركوك، لكن نحن نتوقع أن نحافظ على عدد المقاعد في البرلمان المقبل".
ويمتلك التركمان، 7 مقاعد في البرلمان العراقي الحالي، من ضمنها 3 مقاعد للجبهة التركمانية.
وبشأن واقع العملية السياسية بالعراق بعد الانتخابات، أفاد المتحدث، بأنه "لن يحدث أي تغيير دراماتيكي في المشهد السياسي القائم، قد تحصل الكتل السياسية المشاركة بالانتخابات على خمسة مقاعد برلمانية، أو قد تخسر خمسة مقاعد".
وبخصوص الانطباع العام للشارع حول نتائج الانتخابات، ذكر أن "البرلمان والحكومة المقبلين إن لم يحدثوا تغييرا في واقع الخدمات، فستكون هناك ثورة أكبر من ثورة أكتوبر 2019".
ومنذ أكتوبر 2019، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت نحو 600 قتيل من المحتجين وأفراد الأمن، وفق الحكومة العراقية.
وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وحلت محلها حكومة مصطفى الكاظمي، منذ 7 مايو/ أيار 2020.