11 مارس 2022•تحديث: 11 مارس 2022
علي جواد/الأناضول-
أجرى زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، مباحثات مع أطراف سياسية في البلاد بينها رئيس ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، حل أزمة تشكيل الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي للصدر، في بيان مساء الخميس، إن "مقتدى الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان (شمال)، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر".
وأضاف البيان، أن الصدر بحث مع هذه الأطراف "بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس ائتلاف "دولة القانون" (زعيم تحالف الإطار التنسيقي) هشام الركابي، في بيان، إن "المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الصدر تناول الجانبان خلاله مستجدات الوضع السياسي، وكيفية إيجاد حلول تنهي الأزمة الراهنة" المتعلقة بتشكيل الحكومة.
واتصال الصدر بزعيم "دولة القانون" تطور لافت على صعيد أزمة تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأول تشكيل أو دعم أي حكومة يشارك فيها المالكي.
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" باستثناء المالكي، وهو ما ترفضه قوى "الإطار التنسيقي".
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ"استشراء الفساد وأعمال العنف" في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم "داعش" لثلث مساحة العراق صيف 2014.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، ويدور الخلاف بين تحالف قوى "الإطار التنسيقي" المدعومة من إيران، وتحالف "سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حول أحقية أي جهة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وبينما لم تتجاوز قوى "الإطار التنسيقي" نحو 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعد، بينما يمتلك تحالف "سائرون" 73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.
ولا يزال هناك اختلاف حول تسمية شخص رئيس البلاد، ومقرر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخابه في 7 فبراير/ شباط المقبل.
وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب أولاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.
