20 يونيو 2020•تحديث: 20 يونيو 2020
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، بالمضي قدما في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية رغم محاولات "تشويش" وضغوط سياسية.
جاء حديث الكاظمي خلال زيارته لمقر وزارة النفط، ولقائه بالكادر المتقدم للوزارة، وفق بيان صادر عن مكتبه تلقت الأناضول نسخة منه.
وتحاول الحكومة العراقية تقليص النفقات للحد من الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة كورونا التي شلت قطاعات اقتصادية واسعة في العالم.
وقال الكاظمي: "من المهم أن تتحول الإيرادات النفطية إلى مشاريع تنموية، ونعمل على تشكيل صندوق الاستثمار للأجيال المقبلة".
واعتبر أن "الاعتماد الكلي وبنسبة 95 في المئة من الموازنة على الإيرادات النفطية دليل فشل السياسات السابقة"، لافتا إلى أن حكومته "تعمل لتعظيم الإيرادات الأخرى".
وشدد الكاظمي، على أنه "لا تراجع عن الإصلاح المالي والاقتصادي"، معتبرا أن ذلك "ليس ردة فعل، إنما عملية إصلاحية لما وصلت له الأوضاع".
وأشار إلى أن حكومته تتعرض لما وصفها بـ"ضغوط سياسية" بشأن الإصلاحات المالية والاقتصادية قائلا، "هناك من يحاول التشويش، وهناك الكثير من المزايدات السياسية، ولكن الفرصة مهمة لمعالجة الأخطاء السابقة".
وأكد الكاظمي، أنه "لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب (التي يتقاضها بعض موظفي الدولة)، لتحقيق العدالة"، لافتا إلى أن "ما اثير عن تراجع الدولة لا صحة له".
وكانت مدن عراقية شهدت مؤخرا تظاهرات "احتجاجا على قرار الكاظمي بتقليص رواتب معارضين سابقين لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك بموجب "قانون مخيم رفحاء".
و"قانون مخيم رفحاء" نسبة إلى "مخيم رفحاء" الواقع على بعد 20 كم من مدينة رفحاء السعودية التي استقبلت فيه المعارضين لنظام صدام حسين بعد عام 1991، ودعمتهم في تسعينيات من القرن الماضي.
وبموجب القانون الذي أقره البرلمان العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام بالمخيم ولو لمدة أسبوع واحد هم وعائلاتهم، على مرتبات شهرية ثابتة تشمل حتى من كان رضيعا آنذاك.
ويحصل هؤلاء أيضا وفقا للقانون، على علاج وسفر ودراسة مجاناً على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين.
ويجابه القانون باعتراضات شعبية كبيرة، وكان الغاء تلك الامتيازات من ضمن مطالب الكثير من المحتجين ضد حكومة عادل عبد المهدي السابقة.
