24 نوفمبر 2019•تحديث: 25 نوفمبر 2019
العراق/علي جواد/الأناضول
أمهّل محتجون وعشائر ذوي قتلى تظاهرات محافظة ذي قار جنوبي العراق، الأحد، قائد الشرطة الجديد 48 ساعة لمغادرة المحافظة وترك منصبه.
جاء ذلك وفق ما أفاد به للأناضول الشيخ حميد الناصري أحد شيوخ عشائر الزركان، إحدى عشائر المنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تابعة للبرلمان)، في بيان، مقتل 3 أشخاص وإصابة 71 متظاهرا واعتقال 5 آخرين أمام جسري الزيتون والنصر في مدينة الديوانية مركز ذي قار.
وأفاد "الناصري" بأن متظاهرين وشيوخ قبائل أبلغوا الضباط الذي يقومون بحماية الاحتجاجات وسط مدينة الناصرية بأنهم حددوا مهملة لقائد شرطة المحافظة المعين حديثاً (الثلاثاء الماضي) اللواء الركن محمد القريشي 48 ساعة لمغادرة المحافظة وترك منصبه".
من جهته، اتهم المتظاهر مجيد الحسيني "القريشي" بإصدار تعليمات لعناصر الشرطة وقوات مكافحة الشغب بقمع الاحتجاجات بالقوة.
وأضاف في حديث للأناضول "هذا ماحصل خلال الساعات الماضية، حيث استخدمت قوات الأمن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضد المحتجين".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قائد شرطة محافظة ذي قار حول إمهاله 48 ساعة لمغادرة المحافظة والتخلي عن منصبه، أو حول التهم الموجهة إليه بقمع الاحتجاجات بالقوة.
إلا أن قيادة شرطة محافظة ذي قار دعت الأهالي في المحافظة إلى التهدئة حفاظا على السلم العام.
وطالبت الشرطة في بيان، وصل الأناضول نسخة منه، أهالي المحافظة بـ "الابتعاد عن الإضراب القسري وإشعال الحرائق وقطع الطرق العامة والجسور لما لها من ضرر يتسبب بإيقاف مصالح الكادحين وقطع أرزاقهم".
من جانبه، حمّل تحالف "سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الأحد، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مسؤولية ما يجري في المحافظة من قمع قوات الأمن للمحتجين.
وقال النائب عن التحالف حمد عبد الله الركابي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أعضاء التحالف في بغداد، إن "مايجري في محافظة ذي قار من قمع للمتظاهرين السلميين وسقوط العشرات من الشهداء والجرحى يستوجب موقفا مسؤولا من جميع المعنيين".
وطالب الركابي رئيس الحكومة بالقيام بواجبه تجاه ما يجري "وتحمل مسؤوليته كاملة في وقف نزيف الدم بالسرعة الممكنة ومحاسبة جميع الذين صوبوا فوهات بنادقهم تجاه صدور أبناء الناصرية".
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.
