22 أبريل 2019•تحديث: 23 أبريل 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، مواصلة الجهود مع الجميع للتواصل إلى توافق سياسي، بما فيها قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، حسب مراسل الأناضول.
وقال المتحدث: "إننا في تواصل مع جميع مكونات القوى السياسة، ومنظمات المجتمع المدني في البلاد من الشباب والمرأة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والحركات المسلحة الموقعة على السلام".
وأضاف: "امتد التواصل مع الذين لا يحملون السلاح والأخوة في بلاد المهجر، وذلك من أجل كلمة سواء، وأوكلنا بخلق بيئة سياسية مبنية على التوافق".
وتابع: "للخروج من دوامة الفشل وتحفظ الاستقرار، وتسد منافذ الفساد لأجل حكم رشيد يؤسس للسلام والحرية والعدالة".
وأشار إلى أن رؤية قوى "إعلان الحرية والتغير"، والرؤى الأخرى من القوى السياسية مشبعة بمواقف وطنية"، مضيفا: "نحن أكثر تفاؤلًا بأن الحل السياسي ممكن بتوافق الجميع".
وأكد الكباشي أن اللجنة السياسية تعكف على دراسة هذه الرؤي ومن ثم ترفعها إلى لجنة موسعة تضم كافة الأطياف السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة.
وأوضح أن هذه اللجنة تسند إليها تحديد شروط ومعايير الاختيار وتحديد المهام والصلاحيات والسلطات والعلاقات الأفقية، ومن ثم اختيار مجلس الوزراء وحكومة مدنية وترتيبات المجلس التشريعي دون وصاية من المجلس العسكري.
وبشأن إعلان قوى "إعلان الحرية والتغيير"، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، أكد الكباشي تواصله مع الجميع لتقريب وجهات النظر وصولا للتوافق المنشود حول مطلوبات المرحلة الانتقالية وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة بأسرع وقت.
والأحد، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات منذ 4 شهور وتعتصم منذ 15 يومًا أمام مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ودعت إلى حشد تظاهرة مليونية الخميس المقبل، لإعلان أعضاء مجلس رئاسي مدني، يقود زمام المرحلة الانتقالية.
ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.
ومنذ 6 أبريل/ نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، ممن يرتفع عددهم إلى نحو المليون ليلًا، أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
