الغنوشي يدعو المحتجين إلى التهدئة واعتماد لغة الحوار

تونس / يامنة سالمي / الأناضول

دعا رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الخميس، المحتجين في عدة مناطق داخلية إلى "الهدوء والتهدئة واعتماد لغة الحوار بديلا لأسلوب تعطيل مرافق الدولة".

جاء تصريح الغنوشي على هامش ندوة بعنوان "صندوق جودة العدالة" نظمها البرلمان في مقره بالعاصمة تونس.

وقال رئيس البرلمان التونسي: "أدعو كل الشرائح الشعبية والقطاعات في هذه الفترة من السنة إلى الهدوء والتهدئة والعمل المشترك واعتماد أسلوب الحوار وليس أسلوب تعطيل المرافق العامة".

وشدد على أنه "من حق كل قطاع وكل مؤسسة من مؤسسات شعبنا أن تناضل من أجل حقوقها، لكن دون تعطيل المرافق العامة كالقضاء والطاقة والمياه والطرقات والنقل".

ومؤخرا، اتسعت في تونس رقعة الاحتجاجات والإضرابات في أكثر من قطاع لتلبية مطالب تنموية ولتحسين الأوضاع الاقتصادية خاصة بالجهات الداخلية.

وأشار التقرير الشهري لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، إلى ارتفاع الاحتجاجات الاجتماعية بتونس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 16 بالمئة، حيث تم تسجيل 870 تحركا احتجاجيا.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من 120 من الاحتجاجات المسجلة الشهر الماضي، لم تكن عشوائية، بل موجهة ومطالبة بالتنمية والتشغيل، ما اعتبره تقرير المنتدى زيادة في التنبيه إلى حدة المخاوف في مستوى قدرة الحكومة على تطويق الاحتقان.

وشارك في ندوة "صندوق جودة العدالة"، الخميس، ممثلون عن نقابات عدة غير حكومية بينها "جمعية القضاة التونسيين" و"نقابة القضاة" و"اتحاد القضاة الإداريين" و"اتحاد القضاة الماليين".

وقال الغنوشي إن "هذه الندوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية والظروف التي تعمل بها مؤسسة القضاء".

وجدد دعم السلطة التشريعية (البرلمان) لمطالب المؤسسة القضائية من أجل تطوير عملها من خلال إحداث صندوق جودة العدالة ودعمه.

والإثنين، بدأ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إضرابا عاما مدته 5 أيام، قبل أن يدعو إلى مواصلته لخمسة أيام أخرى حتى الأربعاء المقبل، على خلفية وفاة القاضيتين عبير صابر وسنية العريضي، جراء كورونا.

يأتي الإضراب أيضا احتجاجا على "الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم، إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي".

وتطالب جمعية القضاة التونسيين، منذ سنوات، بإحداث "صندوق جودة العدالة" حتى يكون آلية لتحسين أوضاع المحاكم المادية واللوجستية وتيسير العمل القضائي. لكن البرلمان أسقط مقترحا بهذا الخصوص في ديسمبر/كانون الأول 2019.