28 يوليو 2016•تحديث: 28 يوليو 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
نفي رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، وجود معلومات مؤكدة لدية بشأن تقديم "فتح الله غولن"، زعيم منظمة "الكيان الموازي" الإرهابية، طلب لجوء إلى مصر، لكنه قال إن القاهرة ستدرس هذا الطلب حال تقدم به الأخير.
وردًا على سؤال وجهه من أحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الوزراء المصرية، الأربعاء، بشأن تقديم غولن، الذي تقف منظمته وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، طلب لجوء لمصر، قال إسماعيل: "ليس هناك معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، وإذا تقدم بهذا الطلب ستتم دراسته أولًا"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ".
ولم يقدم الوزير المصري توضيحات أخرى.
وفي وقت سابق، طالب نائب بالبرلمان المصري حكومة إسماعيل بمنح اللجوء السياسي لغولن؛ ردًا على استضافة تركيا لمعارضين مصريين.
والثلاثاء الماضي، قال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية حول نية غولن "الفرار من الولايات المتحدة إلى بلد آخر".
وأضاف بوزداج، في مقابلة تليفزيونية مع إحدى القنوات التركية الخاصة: "نتوقّع أن يكون غولن قد خطط للهرب لإحدى الدول التي لا تربطها اتفاقية لإعادة المطلوبين مع تركيا"، ذاكرا من هذه الدول: مصر، و المكسيك، و كندا، و أستراليا، و جنوب أفريقيا.
وأفاد الوزير بأنّ امتناع الولايات المتحدة عن تسليم كولن إلى تركيا من شأنه إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الجاري، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
