متحدث حكومي: العبادي حريص على ملء فراغات التشكيلة الوزارية "بأسرع وقت"

بغداد/ مؤيد الطرفي/ الأناضول

أعلن متحدث حكومي يوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، "حريص على ملء الفراغات" في التشكيلة الوزارية بأسرع وقت، مشيرا إلى رفض الحكومة أي امتيازات جديدة لمجلس النواب العراقي (البرلمان).

وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي، في إيجازه الصحفي المتلفز، الأربعاء، إن "رئيس الحكومة، حريص بأسرع وقت ممكن، على ملء الفراغات الحاصلة في عدد من الوزارات نتيجة استقالة وزرائها".

وأوضح الحديثي أن "الوزارات الشاغرة مهمة وعلى تماس مباشر مع حياة المواطنين، ولابد من إدارتها من وزراء بالأصالة يباشرون عملهم فيها بكل الصلاحيات التي خولهم إياها القانون، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمة أفضل للمواطن وتطبيق البرنامج الإصلاح".

وأضاف أن العبادي يعمل على انجاز هذا الملف من خلال الاستماع لآراء القوى السياسية، لبلورة آلية متفق عليها حول معايير الترشيح والوصول لتقديم أسماء قادرة على تحمل المسؤولية والنهوض بأعبائها على أفضل وجه، ولضمان الدعم البرلماني اللازم.

وأمس الأول الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إن المجلس جاهز لاستلام الكابينة (التشكيلة) الوزارية في أي وقت، وأن اختيارهم بيد رئيس الوزراء.

ونوّه الحديثي إلى أن "مجلس الوزراء يعترض على أي امتيازات إضافية لمجلس النواب ويعتبرها مخالفة للإصلاحات التي أقرت وألغت بدورها امتيازات سابقة"، داعيًا مجلس النواب للتعاون.

وانتقدت كتل سياسية ولجان نيابية منها اللجنة المالية قانون مجلس النواب، المطروح للمناقشة، معتبرين أنه يمهد لخلق فجوة جديدة بين فئات المجتمع ويعطي امتيازات "خيالية" للنواب.

وتضمنت أبرز الامتيازات الجديدة في مشروع القانون، الذي قُرأ قراءة أولى الأسبوع الماضي، منح رئيس البرلمان ونائبيه نفس رواتب ومخصصات رئيس الوزراء ونائبيه، ويمنح مشروع القانون الجديد النواب وافراد عائلاتهم جوازات سفر دبلوماسية، على أن يحتفظون بها بعد 8 سنوات من انتهاء الدورة التشريعية.

وقبل العبادي، الأسبوع الماضي، استقالة وزراء التعليم العالي، والنفط، والنقل، والإعمار والإسكان، والموارد المائية، والصناعة، الذين قدموا استقالاتهم، بعدما قال العبادي، في آذار/ مارس الماضي، إنه سيعمل على "تشكيل حكومة من الفنيين التكنوقراط بدلًا من الوزراء الحاليين المنتمين لأحزاب".

ولم تنجح جهود العبادي لغاية الآن في تشكيل الحكومة التي يعتزم تشكيلها، حيث تسود خلافات عميقة بشأن هذا الملف والتي أدت في المحصلة لاحتدام أزمة سياسية عرقلت عمل البرلمان على مدى أشهر.

ونجح العبادي قبل أشهر بتمرير خمسة وزراء في البرلمان لكن القضاء قال إن جلسة البرلمان لم تكن مستوفية للشروط القانونية المطلوبة، وهو ما أعاده لنقطة البداية.

وحذر العبادي مرارًا من أن الخلافات السياسية ستؤثر سلبًا على جهود الحكومة في محاربة تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مناطق في شمال وغرب البلاد منذ نحو عامين.