05 أبريل 2017•تحديث: 06 أبريل 2017
القدس/ أحمد الخليلي/ الأناضول
صادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، اليوم الأربعاء، على قانون "كيمنتس" الذي يهدف إلى تسريع عمليات هدم البيوت في البلدات العربيّة.
وذكرت قناة "الكنيست" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شارك بالتصويت على القانون بالقراءة الثانية والثالثة، حيث أصبح نافذًا بعد أن صوّت لصالحه 43 نائبًا وعارضه 33 آخرون.
ويعمل قانون كيمنتس، على إدخال تعديلات على قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، تحدّ من صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وتنقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية القطرية التي تتبع الدولة، ويعمل على فرض غرامات باهظة ومستمرة على أصحاب البيوت غير المرخصة.
ووصف النائب يوسف جبارين، عضو القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبًا، التعديل الجديد على قانون التخطيط والبناء (كيمنتس)، بـ"الاستبدادي".
وفي بيان صحفي حصلت الأناضول على نسخة منه، قال جبارين إن "القانون يمثل الوجه الحقيقي لحكومة اليمين المتطرف، التي تتفنن بتشريع القوانين العنصرية وغير الديمقراطية".
كما أشار النائب عن القائمة العربية المشتركة عبد الله أبو معروف، أن الكنيست صادق اليوم على "قانون فاحش ظالم عنصري تجاه المواطنين العرب".
وفي تصريح صحفي مكتوب اطلعت عليه الأناضول، قال أبو معروف "هذا يوم أسود في تاريخ الكنيست".
وأوضح أن هذا القانون سيسرع من عمليات الهدم في القرى العربية، وسيفرض غرامات مالية باهظة، بهدف إقصاء المواطنين العرب، وإجبارهم على الرحيل من أماكن سكنهم.
وأكد أن قائمته تقف ضد القانون لما فيه من ظلم ضد المواطنين العرب.
وكثفت السلطات الإسرائيلية من تنفيذ عمليات الهدم في البلدات العربية مؤخرًا، حيث هدمت في يناير/كانون ثاني الماضي، 11 منزلًا في بلدة قلنسوة (شمال)، بحجة "عدم الترخيص"، كما هدمت 15 أخرى في بلدة "أم الحيران" جنوبًا بنفس الذريعة.
ويعيش مليون و400 ألف عربي في إسرائيل، أي قرابة 17.5% من عدد السكان البالغ 8.5 مليون نسمة، حسب إحصاء رسمي إسرائيلي، وهم يشكون من تمييز بحقهم، لاسيما في مجالي الإسكان والتوظيف.
